أشادت نقابة الصحافيين المصرية أمس، بالأداء الحكومي في التعامل مع قضية قانون تنظيم الصحافة، في ظل سعيها إلى التقريب بين وجهتي نظر النقابة والبرلمان إثر الأزمة. وشهدت الأسابيع الماضية أزمة حول قانون تنظيم الصحافة الذي وافق عليه البرلمان وأحاله على مجلس الدولة (جهة قضائية لمراجعة القوانين قبل إصدارها) تمهيداً لإقراره نهائياً الشهر الماضي، في وقت تحفظت نقابة الصحافيين على عدد من مواده، أبرزها جواز الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، وهدد فصيل في مجلس النقابة بالتصعيد قبل أن يبدي مجلس الدولة عدداً من الملاحظات حول القانون قبل أيام ويوصي بإعادة مداولته، ما أخمد الأزمة. وتسعى نقابة الصحافيين إلى تدارك ملاحظاتها عند إعادة مناقشة البرلمان المشروع القانوني، خصوصاً أن بعضها لم يرد في ملاحظات مجلس الدولة على مشروع. والتقى وفد من نقابة الصحافيين برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة أمس، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار عمر مروان في إطار «مساعي النقابة لمناقشة الملاحظات والمقترحات على قوانين تنظيم الصحافة والإعلام قبل إقراره بشكل نهائي من مجلس النواب». وجاء اللقاء الحكومي عقب أيام من اجتماع وفد من المجلس مع لجنة الإعلام في البرلمان، لمناقشة ملاحظات النقابة، وكانت النقابة نوهت بـ «روح إيجابية» سادت لقاءهم أعضاء البرلمان، ما عده مراقبون تمهيداً بإنهاء الأزمة. وأشاد نقيب الصحافيين في بيان أمس بدور الحكومة (في الأزمة) وسعيها إلى التقريب بين وجهتي نظر البرلمان والنقابة في شأن بعض المواد الخلافية في مشروع القانون المقترح، وتفهم العديد من تلك الملاحظات. وأشار سلامة إلى الروح الإيجابية التي سادت الاجتماع مع المستشار عمر مروان وتقدير الحكومة لدور الصحافة والإعلام، ورغبتها في تعميق التفاهم بين البرلمان والنقابة ومؤسسات الدولة كافة، وتذويب نقاط الخلاف الموجودة حول بعض مواد القانون. ونقل بيان النقابة عن مروان وعده «نقل وجهة نظر النقابة في شأن بعض المواد الخلافية إلى البرلمان لوضعها في الاعتبار أثناء مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة». وشارك في الاجتماع وكيلا مجلس النقابة خالد ميري وإبراهيم أبو كيلة، وأمين صندوق النقابة محمد شبانة.