مرشد الثورة الايرانية علي خامنئي الأربعاء الولايات المتحدة من رد انتقامي إذا أقرت واشنطن تمديد العقوبات على بلاده. وقال إن تمديد العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران لمدة عشر سنوات أخرى ينتهك الاتفاق النووي. ووافق مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي على إعادة فرض العقوبات على إيران لعشر سنوات. وكان القانون قد أقر لأول مرة عام 1996 لمعاقبة الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة في إيران وإعاقة سعي الأخيرة لحيازة أسلحة النووية. وينتهي العمل بقانون إيران في العام 2016 إذا لم يتم تجديده. ويتعين على مجلس الشيوخ أن يوافق بدوره على مشروع القانون وعلى الرئيس الأميركي باراك أوباما اعتماده ليتحول إلى قانون نافذ. وأبرمت إيران والقوى العالمية الكبرى الاتفاق النووي في العام الماضي الذي فرض ضوابط على برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي تسببت بأضرار فادحة لاقتصادها. وقال خامنئي مخاطبا حشدا من أعضاء الحرس الثوري "الحكومة الأميركية الراهنة انتهكت الاتفاق النووي في العديد من المناسبات"، وفق ما جاء في موقعه الالكتروني الرسمي. وأضاف "أحدثها هو تمديد العقوبات لعشر سنوات أخرى وإذا حدث ذلك فإنه بالتأكيد سيمثل انتهاكا للاتفاق النووي وسترد الجمهورية الإسلامية على ذلك بالتأكيد." ووافق مجلس النواب الأميركي على مشروع القانون بعد أسبوع واحد من انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للبلاد خلفا لأوباما. وكان الجمهوريون في الكونغرس قد عارضوا بالإجماع الاتفاق النووي إلى جانب نحو 24 من الديمقراطيين كما انتقده ترامب أيضا في تصريحاته خلال الحملة الانتخابية ووصفه بـ"الاتفاق الكارثي"، متوعدا بتمزيقه وعبر مشرعون من الحزبين عن أملهم أن تتبع الولايات المتحدة نهجا صارما ضد ايران في عهد الرئيس الجديد. وقال ترامب خلال حملته الانتخابية إنه "سيمزق الاتفاقية إربا" مما استدعى ردا قاسيا من خامنئي الذي قال إنه في حال حصل ذلك فإن بلاده "ستحرق" الاتفاق بدورها. وكان مجلس النواب أقر في الأسبوع الماضي قانونا سيؤدي إلى منع شركتي بوينغ وإيرباص للطيران التجاري من التعامل مع إيران. وعبر البيت الأبيض عن اعتقاده بأن هذا القانون ينتهك بنود الاتفاق النووي مشيرا إلى أن أوباما سيمارس حق النقض ضده حتى لو وافق عليه مجلس الشيوخ.