طالب الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، الرئيس الأميركي باراك أوباما بمنع تمديد العقوبات على طهران بعد موافقة الكونغرس على مشروع قانون بهذا الشأن، وقال إن بلاده «سترد بقوة» في حال عدم الاستجابة لذلك. وفي خطاب أمام البرلمان، أدان روحاني التشريع الذي وافق عليه الكونغرس الأميركي بتمديد العقوبات على إيران لمدة 10 سنوات أخرى، ووصفه بأنه انتهاك للاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى الست الكبرى. ويقضي الاتفاق بكبح أنشطة البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات المالية الدولية عنها. ونقلت «رويترز» عن روحاني، قوله، في الخطاب الذي بثه التلفزيون الرسمي على الهواء: «رئيس أميركا ملزم بممارسة سلطاته من خلال منع الموافقة عليه، وبالتالي عمليًا منع تنفيذه. وإذا حدث هذا الانتهاك الصارخ، فسنرد بقوة». وقال البيت الأبيض يوم الجمعة إن من المتوقع أن يوقع الرئيس أوباما على التشريع ليصبح قانونًا. ومثلت الخطوة التي اتخذها الكونغرس، ضربة لروحاني الذي قاد الانفتاح الدبلوماسي على الغرب مما أدى لإبرام الاتفاق النووي. ويقول مسؤولون أميركيون إن تجديد قانون العقوبات على إيران لا ينتهك الاتفاق النووي. وقال نواب أميركيون أيضا إن تمديده سيجعل من السهل إعادة تطبيق العقوبات بسرعة إذا انتهكت إيران الاتفاق النووي. وذكرت وكالة «الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء»، (إيرنا)، أن 264 نائبا في البرلمان الإيراني المؤلف من 290، أصدروا بيانا، أمس، يدعو الحكومة لتطبيق إجراءات مضادة بما يشمل إعادة إطلاق برنامج التخصيب النووي الذي توقف بموجب الاتفاق النووي. وأصبح التحسن في العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران عرضة للخطر مع قرب تولي دونالد ترامب الرئاسة الشهر المقبل. وكان ترامب قال خلال حملته الانتخابية إنه سيلغي الاتفاق النووي مع إيران. وحذر الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الشهر الماضي من أن طهران ستعدّ التمديد انتهاكا للاتفاق النووي، وهدد بالرد. وانتقد خامنئي ومؤيدوه من المحافظين الاتفاق، وألقوا بالمسؤولية على روحاني في الإخفاق في تحقيق تحسن سريع في مستويات المعيشة منذ رفع العقوبات في يناير (كانون الثاني) الماضي.