عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة اجتماعا يوم أمس مع ممثلي جميع وكالات السيارات المحليين والموزعين الحصريين بالدول. جاء هذا الاجتماع بهدف حرص الوزارة على متابعة آلية تنفيذ وتفيد الوكالات بالتزاماتهم الواردة بمبادرة كسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات والتي تم الإعلان عنها بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، حيث تناول الاجتماع بالشرح والتفصيل الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، ومختلف المراحل التي سيمر من خلالها تنفيذ القرار المذكور. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار وكذلك إتاحة الفرصة للورش لتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية.;