عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة اجتماعا يوم أمس مع ممثلي جميع وكالات السيارات المحليين والموزعين الحصريين بالدول. جاء هذا الاجتماع بهدف حرص الوزارة على متابعة آلية تنفيذ وتفيد الوكالات بالتزاماتهم الواردة بمبادرة كسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات والتي تم الإعلان عنها بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، حيث تناول الاجتماع بالشرح والتفصيل الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، ومختلف المراحل التي سيمر من خلالها تنفيذ القرار المذكور. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار وكذلك إتاحة الفرصة للورش لتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية. وجرى خلال الاجتماع، شرح وتفصيل قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (418) لسنة 2016 بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، والذي حدد التزامات الوكلاء المحليين والموزعين الحصريين اتجاه الورش المستقلة، وذلك من خلال الالتزام بالتنسيق مع الشركات المصنعة للسيارات والحصول على متطلبات ومعايير اعتماد ورش الصيانة والعمل على نشرها، وتوجيه تلك المعايير للوحدات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبتها والتثبت من أنها لا تحتوي على شروط مبالغ فيها من شأنها وضع عراقيل غير مبررة تحد من جهود الورش الراغبة في الحصول على اعتماد الشركات المصنعة. وبمجرد تلقي الوكلاء المحليين للموافقة على المعايير أو تعديلاتها إن وجدت تلتزم بنشرها على مواقعها الإلكترونية أو بأية وسيلة أخرى تضمن حصول العلم بها من أصحاب الورش الراغبين في الحصول على الاعتماد. كما نص قرار الوزير على أن تقوم ورش الصيانة غير المعتمدة الراغبة في الحصول على اعتماد الشركة المصنعة بتقديم طلب الاعتماد للوكيل المحلي أو الموزع الحصري على أن يلتزم الأخير بتسجيل الطلب وتحويله للشركة المصنعة بهدف البت فيه بصورة عاجلة، على أن تقوم الوزارة بمراقبة الطلبات وما يقرر بشأنها لضمان سرعة البت فيها، وأن تلتزم الشركات المصنعة والوكلاء المحليون والموزعون الحصريون بعدم اتباع أي ممارسات احتكارية أو تمييزية في مجال توريد قطع الغيار والتدريب وإتاحة التحديثات التقنية والكتيبات الخاصة بالموديلات الجديدة للسيارات. منافسة تجدر الإشارة إلى أن مبادرة كسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (٤١٨) لسنة ٢٠١٦ بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، تضمنت أحكاما واضحة عن مختلف المراحل التي يمر بها طلب الترخيص بإنشاء الورش المعتمدة بما في ذلك كيفية الحصول على معايير الاعتماد والجهات المختصة بالوزارة في مراقبتها، والجهة التي يتم تقديم طلب الاعتماد إليها وإجراءات متابعته، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الورش المعتمدة من جهة والمصنع الوكيل المحلي من جهة أخرى في مجال التدريب والإبلاغ عن التحديثات التقنية وشروط التزود بقطع الغيار، بالإضافة إلى العمليات التي يحق الورش المعتمدة القيام بها على السيارات الحاملة لعلامات الشركات المعنية. ودعت الوزارة الوكلاء المحليين والموزعين المحلين إلى ضرورة التقيد بكافة التزاماتهم بالبنود الواردة في قرار الوزير المذكور، مؤكدة أن هذه المبادرة ستشكل دافعا لهذا القطاع الهام وتسهم في رفع التنافسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعميل، وتحث الوزارة جميع العملاء على حسن الاختيار والمفاضلة بين البدائل المتوفرة أمامهم، وفي حال اختيارهم عمل الصيانة أو الإصلاح في ورشة غير تابعة للوكيل تذكرهم بضرورة الاحتفاظ بالفواتير التي تثبت تاريخ تلك العمليات وطبيعتها والورشة التي تم إجراء الصيانة لديها.;