أقر اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في ختام أعماله بالكويت أمس ٨ مشروعات قرارات في مجال التعاون ذات الصلة بهذه القضايا لرفعها إلى القمة. وقرر الاجتماع إحالة مقترح إنشاء المفوضية المصرفية العربية إلى مجلس محافظي البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية، وإبداء الرأي ومن ثم عرضه على دورة قادمة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. وينص مشروع القرار الثاني الخاص بإنشاء منطقة استثمار عربية كبرى على تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعداد برنامج تنفيذي لمنطقة استثمارية حرة عربية كبرى لتكون بمثابة تكتل استثماري إقليمي، وتضم في عضويتها جميع الدول العربية المصادقة على الاتفاقية المعدلة لانتقال رؤوس الأموال في الدول العربية. ويتعلق مشروع القرار الثالث بمبادرة الأمين العام بشأن الطاقة المتجددة. ويرحب مشروع القرار بالمبادرة، ويكلف المجلس الوزاري العربي للكهرباء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها بالتنسيق مع الدول الأعضاء والمنظمات العربية المتخصصة. وأقر الاجتماع مشروع قرار بإنشاء آلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية. ويتضمن مشروع القرار دعم جهود الدكتور نبيل العربي الأمين العام لإنشاء هذه الآلية في إطار الأمانة العامة لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية وفقا للاتفاقية العربية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتسيير عمليات الإغاثة، وتكليف الأمانة العامة بإعداد هذه الآلية، بما في ذلك عملها وتحديد الجهات المعنية ذات الصلة. كما أقر اجتماع كبار المسؤولين مشروع قرار بشأن تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك. يتضمن مشروع القرار أربعة محاور، أولها تعديل ميثاق الجامعة من خلال استكمال النظر في التعديلات المقترحة على الميثاق، والطلب من الدول الأعضاء موافاة الأمانة العامة بملاحظاتها واقتراحاتها في أجل أقصاه منتصف مايو القادم. ويشمل المحور الثاني أجهزة وآليات الجامعة العربية. ويتضمن ترشيد جدول أعمال القمة وتخفيف الجوانب المراسمية لها، وإيقاف العمل مؤقتا بالنظامين الأساسي والداخلي الحاليين لمجلس السلم والأمن العربي، وإطلاع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بصفة مؤقتة بمهام مجلس السلم والأمن العربي، وذلك إلى حين تعديل النظام الأساسي والنظام الداخلي للمجلس. أما المحور الثالث فيتعلق بتطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي المشترك من خلال تكليف اللجنة مفتوحة العضوية باتخاذ الخطوات اللازمة لإعداد دراسة لتقييم منظمات العمل العربي المشترك، بهدف إعادة هيكلة المنظومة والموافقة على إنشاء آلية في إطار الأمانة العامة لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية في الدول العربية وفقا للاتفاقية العربية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتسيير عمليات الإغاثة. ويتناول المحور الرابع البعد الشعبي للعمل العربي المشترك، بالتأكيد على الطابع الاستشاري للبرلمان العربي ودعوته مع الأمانة العامة لتحديد العلاقة التعاونية بينهما، واتخاذ الخطوات اللازمة لتقييم جهود البرلمان العربي بعد خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ.