أعرب وزير الخارجية الإيطالية باولو جينتيلوني عن قناعته باستحالة وقف سيول الهجرة غير الشرعية المنطلقة من سواحل شمال أفريقيا في اتجاه الشواطئ الجنوبية في أوروبا، وتحديداً شواطئ جزيرة صقلية الإيطالية. وقال في ندوة عن المسار الدولي للشركات الإيطالية عُقدت في عاصمة صقلية «باليرمو»، إن «من يدّعي أمامكم بأنه بالإمكان وقف سيول الهجرة غير الشرعية، إنّما يقول أمراً زائفاً لا صلة له بالواقع». وأضاف إن «خفض نسب الهجرة لن يتمّ إلاّ بعد سنين بفعل عودة عدد كبير من المهاجرين إلى بلادهم، فمثلاً شهدت المكسيك في الآونة الأخيرة ارتفاعاً لأعداد المهاجرين العائدين قياساً إلى أولئك الذين يغادرونها سعياً إلى الوصول إلى الولايات المتحدة، لكن ذلك لم يتم إلآّ بعد مرور حوالى 30 سنة». ودعا جينتيلوني إلى إعادة صياغة للخطاب السياسي والاقتصادي والاجتماعي للتعامل مع ظاهرة الهجرة مؤكدّاً أن «ليس المنطق هو إطلاق الوعود بإمكانية وقف سيول الهجرة، بل العمل الجدّي على تنظيمها والتخفيف من الأخطار التي يواجهها المهاجر في رحلته الطويلة أثناء عبوره المتوسّط، الذي ينتهي في كثير من الأحيان إلى الموت غرقاً». من جهة أخرى، أعلنت الدنمارك أول من أمس، توقفها عن استقبال اللاجئين الـ 500 الذين تقترحهم سنوياً المفوضية العليا للاجئين، وذلك حتى إشعار آخر. وأعلنت وزيرة الهجرة والاندماج الدنماركية انغريد ستويبيرغ القرار اثناء اجتماع للجنة البرلمانية حول الهجرة. وقالت الوزيرة إن «هذا سيمنح البلديات فسحةً ومجالاً لتهتم بمَن وصلوا إلى هنا». وكانت الوزيرة التي تجسد السياسة المتشددة لحكومة وسط اليمين الدنماركية في موضوع الهجرة، اعلنت في آب (أغسطس) الماضي، تأجيل استقبال491 لاجئاً كان من المقرر دخولهم هذا العام. وأكدت أن «من مسؤولية الدنمارك أن تساعد الأشخاص الراغبين في اللجوء، لكن من مسؤوليتنا ايضاً الحفاظ على التناغم الثقافي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد». وحاز القرار تأييد اكبر حزبين في البرلمان هما «الاشتراكيون الديموقراطيون» و «الحزب الشعبي الدنماركي» المناهض للهجرة، علماً أنهما غير ممثلين في الحكومة. وشهدت الدنمارك التي يبلغ عدد سكانها 5.7 مليون نسمة على غرار دول أخرى، رقماً قياسياً من طلبات اللجوء في العام 2015 (21 الفاً) قبل أن يتراجع في العام الحالي إلى 5700 بسبب اغلاق دول أوروبية عدة حدودها. وعبر الدنمارك مهاجرون كثر للوصول إلى السويد المجاورة الأكثر سخاءً معهم، ما دفع كوبنهاغن إلى تكثيف اجراءات الردع ومنها مصادرة اغراض قيمة وأموال من طالبي اللجوء.