وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب يؤكد قطع خطوات متقدمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب. العرب [نُشرفي2016/11/24، العدد: 10465، ص(4)] تدابير وقائية ونجاحات أمنية تونس - كثفت السلطات التونسية من حملاتها الأمنية للإطاحة بالخلايا “التكفيرية” الناشطة في البلاد، سوى لجهة ضلوعها في أعمال إرهابية، أو لجهة تسفير الشباب إلى مناطق التوتر، مُحققة بذلك نجاحات جديدة، رغم الإمكانيات المحدودة التي عكستها مصادقة البرلمان على موازنة العام 2017 لوزارة الداخلية التي عكست إنخفاضا بنسبة 11.7 بالمئة بالمقارنة مع حجم موازنة العام الجاري. وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال اليومين الماضيين، من تفكيك خليتين وُصفتا بـ”التكفيرية” في جنوب وشمال تونس، حيث ذكرت مصادر أمنية أن الخلية الأولى تم تفكيكها بمحافظة قبلي بجنوب البلاد. وأوضحت أن أفراد هذه الخلية التي تتألف من ثلاثة أشخاص، يُشتبه في تورطهم في عمليات تسفير للشباب إلى بؤر التوتر، حيث تمت إحالتهم إلى الوحدات المختصة في مقاومة الإرهاب بتونس العاصمة لاستكمال التحقيقات معهم. وبالتوازي مع ذلك، تمكنت وحدات من الحرس الوطني (الدرك) من اعتقال ثلاثة أشخاص من سكان مدينة “جرزونة” من محافظة بنزرت بأقصى شمال تونس، لهم صلة بجماعات إرهابية. وبحسب مصادر أمنية، فإن عملية الاعتقال جاءت “بناء على معلومات لدى وحدات الحرس الوطني (الدرك) بخصوص قيام السلطات الليبية بالعاصمة طرابلس بتعميم قائمة اسمية في عناصر إرهابية من بينهم تونسيون ثلاثة”. وفي تطور لافت في نشاط الأجهزة الأمنية، أعلنت وزارة الداخلية التونسية عن اعتقال “عنصر تكفيري بايع تنظيم داعش الإرهابي، بعد أن حاول، الأحد الماضي، مداهمة رجل أمن بسيارته في بلدة ‘أكودة’ من محافظة سوسة”. وأوضحت في بيان لها أن هذا الشخص “سبق له وأن خطط لاستهداف أحد أفراد الحرس عبر محاولة طعنه بسكين، إلا أنه لم يتمكن من ذلك”. وقبل ذلك، أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال امرأة تركية من أصل سوري بشبهة الإرهاب، وذلك في محافظة المنستير بشرق البلاد. وأشارت في بيان لها إلى أن المرأة هي زوجة أحد العناصر الإرهابية التونسية، كانت قد تزوجت منه عندما التحق بتنظيم داعش بإحدى بؤر التوتر، وذلك في إشارة إلى سوريا، حيث أمرت النيابة العامة بحبسها، بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتكوين وفاق يهدف إلى الاعتداء على الأمن الداخلي. وتأتي هذه التطورات، فيما أكد وزير الداخلية التونسي الهادي المجدوب، أنه “تم قطع خطوات متقدمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب التي تستوجب إرساء مقاربة شاملة”، على حد قوله. وقال في كلمة ألقاها، مساء الثلاثاء، أمام أعضاء البرلمان أثناء مناقشة موازنة وزارة الداخلية للعام 2017، إن الأجهزة الأمنية في بلاده “منعت منذ بداية العام الجاري، ولغاية نهاية شهر أكتوبر الماضي، نحو 3970 شابا تونسيا من السفر خشية التحاقهم ببؤر التوتر في الخارج”. وشدد على أن إجراءات المنع للأشخاص في نقاط العبور الحدودية، “لها إطار قانوني وهي من صلاحيات الضبط الإداري”، و”تستند إلى فصول من قانون مكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال وإلى التشريع المنظم لحالة الطوارئ المعلنة حاليا في عموم البلاد”. وتابع قائلا ردا على استفسارات أحد البرلمانيين، إن “الإجراءات الحدودية المذكورة تندرج ضمن التدابير الوقائية، وهي تحفظية، ولا تتطلب أمرا قضائيا”، لكنه أشار في المقابل إلى أن تلك الإجراءات “تبقى قابلة للطعن فيها أمام القضاء الإداري”. وكان البرلمان قد صادق بأغلبية 114 صوتا، على الموازنة المرصودة لوزارة الداخلية للعام 2017. :: اقرأ أيضاً السيسي يحسم موقفه من الجيش السوري تضامن عربي واسع مع المغرب في قمة ملابو فضيحة حصان طروادة في المدارس البريطانية تعود إلى الواجهة العاهل الأردني: ترامب يحمل الكثير من التغييرات للشرق الأوسط