سيول (أ ف ب) - اعلن نواب من ابرز حزب معارضة في كوريا الجنوبية الخميس ان تصويتا حول اقالة رئيسة البلاد بارك غوين-هي الضالعة في فضيحة فساد سيجري اعتبارا من مطلع الاسبوع المقبل. وانضم عدد متزايد من اعضاء الحزب الحاكم على الحملة التي تقودها المعارضة لاقالة الرئيسة الضالعة في فضيحة تتعلق بصديقتها شوي سون-سيل التي استغلت علاقتها بالرئيسة لابتزاز كبريات شركات البلاد من اجل الحصول على المال وممارسة نفوذ. وقال وو سانغ-هو زعيم ابرز حزب معارضة "الحزب الديموقراطي" كما نقلت عنه وكالة يونهاب "سنسعى للتصويت على مذكرة الاقالة اعتبارا من 2 كانون الاول/ديسمبر وليس بعد 9 من الشهر نفسه". واكد نائب في حزب ساينوري الحاكم ان اجراء الاقالة سيعرض امام تصويت برلماني بحلول 9 كانون الاول/ديسمبر. وكانت احزاب المعارضة مترددة في المضي باجراء الاقلية الذي يتطلب ثلثي اصوات البرلمانيين رغم انها تحظى بامكانية جمع غالبية في البرلمان الذي يضم 300 عضو. لكن الخطوة اتخذت زخما اكبر حين تدخل زعيم الحزب الحاكم كيم موو-سونغ في الجدل الاربعاء قائلا انه يجب اقالة بارك بسبب انتهاكها الدستور. ويؤيد اكثر من 30 نائبا من حزب ساينوري الحاكم اجراء الاقالة فيما الاصوات اللازمة للمذكرة من داخل الحزب هي 29. وفي حال نجح التصويت فستكون تلك المرة الاولى في 12 سنة التي يقيل فيها برلمان كوري جنوبي رئيسا للبلاد. وقد قدمت بارك اعتذارات علنية ووعدت ايضا بوضع نفسها في تصرف تحقيق يجريه مدعو الدولة وكذلك تحقيق مستقل يقوم به مدع مستقل خاص يفترض ان يعينه البرلمان. - "شريكة في الجرم"- قال مدعون الاحد ان بارك تواطأت مع شوي ووصفوا الرئيسة بانها "شريكة في الجرم". وقالوا انه سجري التحقيق مع بارك باعتبارها مشبوهة ودعوا الى استجوابها بشكل مباشر في خطوة قد تجعلها اول رئيس لكوريا الجنوبية يستجوبه مدعون اثناء توليه مهامه. واعتبر محامي بارك خلاصات التحقيق بانها بنيت على "الخيال" مؤكدا انها لن تمثل امام مدعين "منحازين سياسيين" من اجل استجوابها. وحتى وان نال اجراء الاقلية تاييد ثلثي الاصوات المطلوبة في البرلمان، فليس هناك ضمانات بان المحكمة الدستورية المحافظة في البلاد ستصادق عليه رغم ان الفضيحة لا تزال تتوالى فصولها لتشمل شخصيات جديدة. فقد داهمت النيابة الكورية الجنوبية الخميس مكاتب وزارة المالية ومقري اثنتين من اقوى شركات البلاد. واتهمت هاتان الشركتان "اس كاي" و"لوتي" بجمع تبرعات ضخمة مرتبطة بشوي مقابل الحصول على ترخيصات مربحة من الدولة من اجل اعمال لا تخضع لرسوم جمركية. وتاتي المداهمة غداة تفتيش المدعين مقر مجموعة "سامسونغ" اثر معلومات انها قامت بدفع رشاوى لشوي من اجل الحصول على موافقة الدولة على عملية دمج مثيرة للجدل قامت بها عام 2015. وتم الاستماع ايضا الى مسؤولين في مجموعات مثل "هيونداي" في اطار هذه الفضيحة التي تلقي الضوء على العلاقات الملتبسة في بعض الاحيان بن كبريات المجموعات الكورية الجنوبية والسلطة السياسية. وقد تزايد غضب الرأي العام تجاه الرئيسة في وقت سابق هذا الشهر حيث شهدت البلاد اكبر تظاهرات مناهضة للحكومة منذ التظاهرات المطالبة بالديموقراطية في الثمانيات. وصديقة رئيسة كوريا الجنوبية شوي هي ابنة زعيم ديني غامض يدعى شوي تاي-مين، متزوج ست مرات ويحمل عددا من الاسماء المستعارة. وقد انشأ حركة اقرب الى طائفة سرية سماها "كنيسة الحياة الابدية". واصبح بعد ذلك راعيا للرئيسة بعد مقتل والدتها في 1974. ويشتبه بان ابنته تدخلت في وضع الخطب الرئاسية والاطلاع على وثائق سرية كما تدخلت في شؤون الحكومة بما في ذلك تعيينات على اعلى مستوى. وقالت وسائل اعلام ان شوي ما زالت تشارك في طائفة والدها وان الرئيسة تأثرت بها. لكن بارك نفت ذلك.