سيول (أ ف ب) - تظاهر عشرات آلاف الاشخاص السبت في سيول للاسبوع الثامن للمطالبة برحيل رئيسة كوريا الجنوبية بارك غوين هي بشكل سريع بعد تصويت مجلس النواب على اقالتها بسبب فضيحة فساد تطالها. لكن خلافا للاسابيع الماضية، لم تكن شوارع العاصمة وقفا على المتظاهرين ضد بارك انما شهدت مسيرة لانصار الرئيسة ايضا. وانطلقت ابرز تظاهرة ضد بارك بتجمع في وسط سيول حيث اعلن المنظمون انهم جمعوا 600 الف متظاهر في العاصمة في حين قدرت الشرطة عددهم بحوالى 60 الفا. ونزل المتظاهرون الى الشوارع للمطالبة برحيل الرئيسة بعدما تبنى النواب اجراء اقالتها الاسبوع الماضي. ثم انقسموا الى ثلاثة تجمعات، احدها اتجه الى القصر الرئاسي والثاني الى مكتب رئيس الوزراء والثالث الى مقر المحكمة الدستورية التي ينظر قضاتها التسعة في دستورية اجراء الاقالة الذي اعتمده مجلس النواب قبل اكثر من اسبوع. وامام المحكمة 180 يوما لاصدار حكم لكن المحتجين يطالبون بحكم سريع. ورغم ان بارك جردت من سلطاتها التنفيذية، الا انه سمح لها بالاحتفاظ بلقب رئيسة البلاد والاستمرار بالاقامة في القصر الرئاسي خلال فترة مداولات المحكمة. ويصر المتظاهرون على استقالتها الفورية لكي تواجه تهما امام القضاء. ولا تزال بارك تحظى بتأييد لدى بعض المواطنين لا سيما الناخبين المسنين الذين كانوا معجبين بوالدها الديكتاتور العسكري بارك شونغ هي الذي يعتبر مهندس الانتقال الاقتصادي لكوريا الجنوبية. وقالت الشرطة ان حوالى 30 الف شخص من مناصري بارك شاركوا في تجمع مؤيد لها قرب المحكمة السبت للمطالبة بالغاء اجراء الاقالة. ورفعوا الاعلام الوطنية وحملوا لافتات تندد بالتظاهرات المناهضة لبارك باعتبارها مؤامرة يسارية. - غضب شعبي- واجراء الاقالة جاء نتيجة غضب شعبي عارم على سلوك بارك ترجم في تظاهرات اسبوعية لمطالبة السياسيين باداء دور في ازاحتها من السلطة. وادت الجمعية الوطنية دورها في هذه العملية لكن البلاد تواجه الان مرحلة طويلة من الغموض تتزامن مع تباطؤ النمو الاقتصادي وتوتر عسكري مع كوريا الشمالية التي تملك السلاح النووي. لكن محامي رئيسة كوريا الجنوبية اعتبروا الجمعة في تقرير رفعوه الى اعلى هيئة قضائية في البلاد، ان لا اساس قانونيا لاقالتها. وقال احد محامي الرئيسة لي جونغ هوان للصحافيين عند تقديم التقرير الذي يقع في 24 صفحة ان الاتهامات الموجهة الى الرئيسة ليست مدعومة بادلة وليس لها اساس قانوني. واضاف "لا يمكن ان نقر بان الرئيسة انتهكت الدستور (...) يجب رفض مذكرة الاقالة". وتتمحور الفضيحة حول شوي سو-سيل، الصديقة المقربة من الرئيسة والتي تنتظر محاكمتها بتهمة الابتزاز واستغلال السلطة بعدما اوقفت في بداية تشرين الثاني/نوفمبر. وتوجه الى شوي سو-سيل تهمة استغلال صداقتها بالرئيسة لحمل شركات صناعية على دفع حوالى 70 مليون دولار لمؤسسات انشأتها واستخدام هذه المؤسسات لغايات شخصية. كما تحوم شبهات حول تدخلها في شؤون الدولة. وانتقلت صلاحيات الرئيسة الى رئيس الوزراء هوانغ كيو-آن المدعي السابق الذي لم ينتخب في اي منصب من قبل. وقد اصبح فجأة على رأس رابع اقتصاد في آسيا وقائدا اعلى للقوات المسلحة الكورية الجنوبية. وطالب المتظاهرون ايضا باستقالته باعتبار انه مقرب جدا من الرئيسة لكي يتسلم صلاحياتها. والتظاهرات الحاشدة المطالبة باستقالة الرئيسة كانت سلمية حتى الان ولم تسجل اي حوادث تذكر رغم انتشار الشرطة بشكل كثيف. من جهة اخرى، تم تشكيل فريق من المحققين المستقلين يضم مدعين وشرطيين وقضاة ومحامين اختارهم جميعا محققو النيابة لتفتيش مقر الرئاسة الكورية الجنوبية "البيت الازرق". وقال لي كيو-شول الناطق باسم الفريق "وجدنا انه قد يكون من الضروري تفتيش بعض اقسام البيت الازرق". وكان الفريق قام بمحاولة سابقة من هذا النوع لكن طلبه رفض. ويعارض مكتب الرئاسة التفتيش مستندا الى مادة في القانون الجزائي تحظر هذا النوع من العمليات في مكاتب رسمية تعتبر ذات اهمية عسكرية.