من ناحيته، أكد وزير العدل الأردني الدكتور عوض أبو جراد رئيس الدورة السابقة لمجلس وزراء العدل العرب في كلمته أمام الاجتماع أن الدورة الحالية للمجلس تعقد في ظروف بالغة الدقة تتطلب تضافر جميع الجهود لمواجهة ودحر الإرهاب من خلال تجفيف منابع تمويله وبجميع أشكاله وصوره. وقال "أبوجراد" إن من أهم الموضوعات التي تم مناقشتها خلال الدورة الماضية والمدرجة أيضا على جدول أعمال هذه الدورة، تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية ومكافحة الفساد بشقه القانوني. بدوره، أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية السفير فاضل جواد، أن هذه الدورة تكتسب أهمية بالغة كونها تنعقد في ظروف دقيقة تشهدها المنطقة العربية نتيجة تزايد الأخطار والتهديدات التي تمثلها آفة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية خاصة الجرائم المتعلقة بالإتجار بالبشر والمخدرات والسلاح وتهريب المهاجرين وغسل الأموال. وقال "جواد" إن تلك الجرائم لا يمكن لأي دولة مهما بلغت امكانياتها أن تتصدى لها منفردة مما يزيد من حجم المسؤوليات والأعباء الملقاة على عاتق وزراء العدل العرب في مواصلة رسالتهم النبيلة ودورهم الفاعل في تعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي في مواجهة هذا الأخطار وتبعاتها. ولفت إلى أن جدول الأعمال يعكس حجم المسؤوليات الملقاة على هذا المجلس وفي مقدمتها موضوعات مكافحة الإرهاب من خلال متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية القضائية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب كما يشتمل جدول الأعمال اعتماد العديد من الاتفاقيات العربية كالاتفاقية العربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع ومكافحة الإتجار فيها، والاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري، والبروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والبروتوكول العربي لمكافحة الإتجار بالبشر. في غضون ذلك نبه وزير العدل المصري المستشار حسام عبد الرحيم ، في كلمته إلى أن أخطر ما يواجه الوطن العرب في هذه المرحلة هو الموجة المتصاعدة من جرائم العنف والإرهاب الأسود، وهي الجرائم التي تسعى التنظيمات والكيانات الإرهابية من خلالها لتدمير كيان المجتمع والعصف بأمنه واستقراره وتعويق مسيرة التقدم والازدهار. ودعا "عبد الرحيم "إلى تعديل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب ومتابعة تنفيذها وتفعيل الاتفاقيات القضائية والأمنية العربية، التي تستهدف إقامة أسس فاعلة للشراكة الإقليمية لتقويض خطر الإرهاب بالمنطقة العربية والحيلولة دون توفير مأوى أو دعم للعناصر الإرهابية. وشدد وزير العدل المصري، على ضرورة تضافر الجهود الاقليمية والدولية لدعم ومساعدة العاملين بالجهات المعنية بمكافحة الارهاب والإسراع في إنشاء شبكة للتعاون القضائي في مجال مكافحة الجريمة الارهابية والجريمة المنظمة، مبينا أن القضاء على الإرهاب يقتضي مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظرا للارتباط بين هذه الجرائم والإرهاب. // انتهى // 15:51ت م spa.gov.sa/1563060