ولفت الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب ، إلى أن من بين الموضوعات المهمة المدرجة على جدول اجتماع اليوم مناقشة، "مشروع البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر" خصوصا الجرائم المرتكبة بحق النساء والأطفال بالإضافة إلى مشروعات قوانين واتفاقيات مازالت تحت الإعداد لدي اللجان المشتركة من مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب. وأشار معاليه إلى أن المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية الذي يعمل تحت مظلة وزراء العدل يقوم بجهود مميزة تقتضي تقديم الدعم اللازم لبرامجه وانشطته، معربا عن تقديره لما تضمنه التقرير الصادر عن المركز والذي يتضمن إنجازاته وانشطته. وقد هنأ معالي وزير العدل الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب في بداية كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بمناسبة تعيينه أميناً عاماً للجامعة متمنياً له التوفيق والسداد، وكذلك الدكتور فاضل جواد على تعيينه أمين عاماً مساعداً ورئيساً لقطاع الشؤون القانونية، كما وجه الشكر إلى مسؤولي الأمانة الفنية للمجلس على الجهود المميزة في الترتيب والإعداد للاجتماع. من جانبه دعا وزير العدل العراقي الدكتور حيدر الزاملي، رئيس الدورة الحالية للمجلس، في كلمته، إلى تضافر الجهود الوطنية والعربية والإقليمية والدولية في محاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وإعطاء الأولوية لمواضيعه المهمة مثل الإرهاب الإلكتروني والمقاتلين الأجانب وتجنيد النساء والأطفال وتوسيع نطاق التجريم ليشمل الأعمال التحضيرية وبما يتفق مع قرارات مجلس الأمن. وأكد "الزاملي" على ضرورة العمل على إصدار التشريعات الوطنية والعربية اللازمة والاستمرار في التعاون العربي المشترك بما يكفل المحاربة والمكافحة والوقاية من جرائم الإرهاب، منوها بأن التنظيمات الإرهابية تمثل أداة لخلق حالة من عدم الاستقرار والتنافر والتنازع داخل الدول العربية بشكل عام وفي مناطق النزاع المستهدفة بشكل خاص ومنها العراق ومصر وليبيا واليمن وتونس وسوريا وفلسطين وغيرها. وقال وزير العدل العراقي إن بلاده تتحمل اليوم المسؤولية في محاربة الإرهاب وتحقق الانتصارات المتقدمة في جميع المناطق التي سيطرت عليها التنظيمات الإرهابية، مضيفا أن العراق يحارب الإرهاب في آخر معاقله بالموصل من أجل القضاء عليه بالتعاون مع شركائنا قوات التحالف الدولي وبدعم متواصل من معظم أشقائنا من الدول العربية كون الإرهاب لا دين له ويستهدف الجميع . // يتبع // 15:50ت م spa.gov.sa/1563059