شدّد صندوق النقد الدولي على ضرورة إجراء الدول الخليجية عدد من الإصلاحات بهدف خلق بيئة مواتية، تسمح بتحسين الإنتاجية وتشجيع الاستثمار، الأمر الذي سيسهم في تعزيز النمو وإيجاد فرص عمل جذابة للمواطنين في القطاع الخاص. ولفت الصندوق في تقرير إلى ضرورة جعل الإصلاحات المؤسساتية أولوية بالنسبة للدول الخليجية، وإجراء إصلاحات في سوق العمل مع مرور الوقت، موضحاً أن النمو غير النفطي في دول «التعاون» لطالما كان أعلى في ظل ارتفاع أسعار النفط، باستثناء الإمارات، التي أثبتت التجارب أنها شهدت نمواً أسرع خلال مرحلة تراجع النفط. وأشار التقرير إلى أن النمو القوي الذي شهدته المنطقة خلال مرحلة ارتفاع أسعار النفط، كانت مدعومة بزيادة الإنفاق الحكومي، إذ شهدت خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2014 توسعاً لافتاً في البنية التحتية، ورواتب القطاع العام وغيرها، الأمر الذي أدى إلى نمو في نشاط القطاع غير النفطي. وعلى الرغم من ذلك، أشار إلى أن معدلات توظيف المواطنين في القطاع الخاص ظل ضعيفاً، ما يعتبر انعكاساً للسياسات الخليجية في سوق العمل، والتي لجأت إلى توظيف المواطنين في القطاع العام كطريقة لتوزيع الثروة بين شعوبها، بينما استعانت بالأجانب لملء الفراغ في القطاع الخاص. وربط الصندوق الاستثمار في القطاعين الخاص والعام في الخليج بأسعار النفط، فعلى سبيل المثال، سجل الاستثمار العام كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة خلال الفترة الممتدة بين 1999 و2002 معدل 4 في نقطة مئوية أقل مما سجله ما بين 2003 إلى 2014، باستثناء الكويت والإمارات اللتين سجلتا استثمارات أعلى خلال مرحلة تراجع أسعار النفط، في حين أشار إلى ان ارتفاع الاستثمار العام لطالما كان متوازياً مع ارتفاع الاستثمار في القطاع الخاص. تصحيح المالية كما لفت الصندوق إلى أنه وبهدف تخفيض العجز الكبير في الميزانية والناتج عن تراجع أسعار النفط، لجأت معظم الدول الخليجية إلى إجراء تصحيحات لافتة في أوضاع ماليتها العامة. فقد أدى التراجع الحاد بأسعار النفط منذ منتصف 2014 إلى عجز مالي كبير من المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط، وذلك على الرغم من معايير ضبط أوضاع المالية العالمة التي تمّ اتخذتها هذه الدول خلال العامين الماضيين. ومن المتوقع في هذا الإطار، أن يكون لسياسات ضبط أوضاع المالية تأثير سلبي على النمو، إذ إن تخفيض الإنفاق الحكومي سيسهم في تخفيض الطلب والنشاط الاقتصادي، في وقت يشكل فيه الاستهلاك والاستثمار العام نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الخليج. ويمكن قياس هذا التأثير من خلال المضاعفات المالية، أي نسبة التغيير في الدخل الوطني بالنسبة للتغيير المستقل في الإنفاق الحكومي. وبالنسبة للدول الخليجية، فإن تقديرات المضاعفات المالية تشير إلى مضاعفات أكبر بالنسبة للإنفاق الرأسمالي من الإنفاق الجاري. وفي ظل الجهود اللافتة لضبط المالية العامة، تواجه الدول الخليجية تحديات لتعزيز النمو المحتمل والفعلي. ويقوم النموذج الخليجي على الاعتماد على النفط وتوفير الوظائف للمواطنين في القطاع العام، الأمر الذي أدى إلى مكاسب في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، بيد أنه ومع تراجع أسعار النفط وتوقعات استمراره لمدة من الزمن، تبرز الحاجة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي والنمو المستدام في القطاع غير النفطي. فلطالما اعتمد النمو غير النفطي في الخليج على التراكم الرأسمالي والعمالي، بدلاً من نمو الإنتاجية، إذ شكّل هذان العاملان ما بين 75 إلى 100 في المئة من النمو في المنطقة. وتعكس المساهمة اللافتة من العمال الزيادة السريعة في نسبة توظيف القطاع الخاص للعمالة الأجنبية غير الماهرة بأجور متدنية. ويمكن للدول الخليجية الاستفادة من التجربة الدولية في ما يتعلق بالحوافز الأساسية للنمو المستدام. وأشار الصندوق إلى أن النمو غير النفطي المحتمل من المتوقع أن يتراجع في الخليج على المدى المتوسط، إذ إن تراجع أسعار النفط سيؤثر سلباً على الاستثمار ويؤدي إلى تخفيض معدلات العمالة والتراكم الرأسمالي، وبالتالي تراجع مساهمة هذين العاملين في النمو.