اصيب القطاع العام في اليونان اليوم (الخميس) بشلل تام بسبب اضراب عام للموظفين، والذي انضمت اليه نقابة البحارة لمدة 24 ساعة، للتنديد بسلسلة جديدة من اجراءات التقشف التي يطالب بها الدائنون الدوليون للبلاد (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي). وتسبب اضراب نقابة البحارة بتعطيل حركة الملاحة بين اليونان وجزرها لمدة 24 ساعة. وتحتج نقابات القطاع العام ونقابة البحارة على زيادات ضريبية جديدة واصلاحات لقانون العمل يجب أن تقوم بها اليونان لمواصلة الاستفادة من قروض الدائنين. وتجمع حوالى 5000 متظاهر من «النقابة القريبة من الشيوعيين» (بامي) وسط العاصمة أثينا، وعطلوا حركة السير، ثم اعقبها تظاهرة لـ 1500 شخص من نقابات القطاع العام والأطباء واساتذة الجامعات والعاملين في السلطات المحلية، بحسب الشرطة. وحمل المتظاهرون لافتات تقول: «لا لظروف عمل من العصور الوسطى» وأخرى ضد التقشف. وأكدت كبرى النقابات (اديدي) في بيان أن حكومة اليسار التي جاءت «لوقف التقشف، تقوم الآن باتباع سياسات نيوليبرالية بحتة». ويطالب ممثلو الدائنين باصلاح نظام العمل ليقوم بتسهيل تسريح العمال. وتنص موازنة عام 2017، التي يجب تمريرها بحلول كانون الاول (ديسمبر) المقبل على زيادة الضرائب على عدد من المنتجات والخدمات مثل السيارات والوقود وخدمات التلفاز المدفوع والقهوة والتبغ. وتنص ايضاً على اقتطاعات في الاجور ومعاشات التقاعد العامة تقدر قيمتها بـ 5.7 بليون يورو. وتهدف الاجراءات الجديدة الى تحقيق فائض اولي بقيمة 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يطالب به الدائنون. وتندد النقابات بخطط حكومة الكسيس تسيبراس لخصخصة ما قيمته 2 بليون يورو. ومن المقرر قيام اضراب في القطاع الخاص في الثامن من كانون الاول (ديسمبر) المقبل.