موظفو القطاع العام والخاص الإضراب عن العمل يوم غد الأربعاء، احتجاجًا على تدابير التقشف الجديدة الواردة ضمن حزمة الإنقاذ المالي لليونان. ودعا إلى إضراب الغد كل من اتحاد نقابات العمال، واتحاد موظفي القطاع العام، وجبهة العمال النضالية (باما). كما من المنتظر أن ينظم اتحاد نقابات العمال، واتحاد موظفي القطاع العام وقفة مشتركة في ميدان "كلاثمونوس" بالعاصمة أثينا، بالتزامن مع مظاهرة سينظمها أعضاء جبهة العمال النضالية في ميدان "أمونيا" بمركز المدينة. ومطلع مايو/أيار الجاري، توصلت اليونان مع الدائنين الأجانب (ممثلي صندوق النقد الدولي، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي) إلى تفاهم حول إجراءات تقشف جديدة، ما يمهد الطريق أمام تزويد أثينا بدفعة جديدة من القروض ضمن حزمة الانقاذ المالي الثالثة. وبموجب الاتفاق، ستلجأ اليونان إلى مزيد من سياسات التقشف، تشمل استقطاعات من رواتب التقاعد، اعتبارًا من 2019، وتدابير متعلقة بضريبة الدخل في 2020، لتوفير 3.6 مليارات يورو، كما يتضمن الاتفاق بنودًا حول إصلاح سوق العمل، والخصخصة في قطاع الطاقة. وتطالب اليونان بتخفيف دينها هذا العام، البالغ 315 مليار يورو على المدى المتوسط، إلا أنه لم يتم التوصل بعد إلى تفاهم مع الدائنين الدوليين بهذا الخصوص. ومنذ أبريل/نيسان 2010، تواجه اليونان أزمة اقتصادية تعرف باسم "الدين الحكومي اليوناني"، بعد طلب الحكومة من الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي تفعيل خطة إنقاذ تتضمن قروضًا، لمساعدة البلاد على تجنب خطر الإفلاس، مقابل تنفيذها إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشف لخفض العجز بالموازنة. وتسببت سرعة انضمام اليونان إلى منطقة اليورو، والاستبدال السريع غير المدروس للعملة القديمة (الدراخما) باليورو، والتكاليف المرتبطة بإلغاء العملة القديمة من التداول، والفساد الحكومي، والتأثر بالأزمة الاقتصادية العالمية، بارتفاع أسعار السلع والخدمات ودخول البلاد في أتون أزمة اقتصادية خانقة.‎ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.