قد يتسبب البريكست في ارتفاع الدين القومي لدى المملكة المتحدة إلى ما يقرب من تريليوني جنيه إسترليني، رغم وعود الحكومة بوضع التمويل الحكومي تحت السيطرة، وذلك وفقاً لما أظهرته أرقام جديدة صادرة أمس الأول. جاء تقييم بيان الخريف الذي قدمه وزير الخزانة فيليب هاموند أمس أمام البرلمان، قاتماً لوضع المالية العامة في بريطانيا، وتوقع أن ترتفع وتيرة الاقتراض في البلاد على مدار السنوات الخمس المقبلة. وهذا يعني أنه بنهاية الدورة البرلمانية الحالية سيصل حجم الدين الحكومي إلى 1.945 تريليون إسترليني، وذلك بالمقارنة مع تقديرات سابقة في مارس/ آذار الماضي أشارت إلى بلوغ حجم الدين العام 1.725 تريليون. وتشمل هذه الأرقام ارتفاع مستوى الديون النقدية إلى نحو 220 مليار إسترليني و78 مليارا أخرى كقروض تأخذها الحكومة تحسباً لتباطؤ متوقع لاقتصاد البلاد بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. (وكالات)