طلب البرلمان الأوروبي، أمس الخميس، تجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بسبب حملة القمع التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة، الصيف الماضي، فيما سارعت أنقرة إلى رفضه واعتباره لاغيا ولا وزن له، في تصعيد جديد للتوتر بين الطرفين، بينما استبق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تصويت البرلمان الأوروبي فأعلن، أول أمس الأربعاء، أن أي قرار يصدر عنه لا قيمة له كونه غير ملزم. وفي قرار غير ملزم أقر بأغلبية كبرى في ستراسبورغ، دعا النواب الأوروبيون إلى تجميد مؤقت لآلية الانضمام التي بدأت مع تركيا عام 2005. والنص حظي بدعم الكتل النيابية الأربع الكبرى في البرلمان، وهي: المحافظون والاشتراكيون والليبراليون والخضر، وتمت الموافقة عليه ب479 صوتاً مقابل 37، فيما امتنع 107 نواب عن التصويت. ورغم أن قرار البرلمان غير ملزم ولا يمكنه إنهاء محادثات الانضمام مع تركيا أو تجميدها إلا أنه يعد بمثابة رسالة سياسية للمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وجاء في القرار أن التدابير القمعية التي اتخذتها الحكومة التركية في إطار حال الطوارئ غير متكافئة، وتمس بالحقوق والحريات الأساسية التي كرسها الدستور التركي، وبالقيم الديمقراطية الجوهرية للاتحاد الأوروبي. كذلك حذر النواب الأوروبيون بأن معاودة الحكومة التركية العمل بعقوبة الإعدام يفترض أن تؤدي إلى تعليق آلية الانضمام رسمياً، لكنهم أكدوا التزامهم بإبقاء تركيا قريبة من الاتحاد الأوروبي. وقال النائبان الأوروبيان الفرنسيان المحافظان فيليب جوبان وارنو دانجان إنه انتصار كبير والأول بانتظار المزيد، واعتبرا أن تركيا يجب أن تكون شريكاً استراتيجياً للاتحاد الأوروبي، لكنها يجب ألا تكون عضواً فيه. في المقابل، اعتبر رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم القرار بأنه دون معنى، وقال ننتظر من القادة الأوروبيين أن يرفعوا صوتهم ضد هذا النقص في الرؤية. ورد الوزير التركي للشؤون الأوروبية عمر جيليك على قرار البرلمان الأوروبي ووصفه بأنه ملغى وباطل وليس قراراً يمكن أخذه على محمل الجد، وقال إن تصويت الاتحاد على تعليق محادثات انضمام أنقرة للتكتل يمثل انتهاكاً للقيم الأوروبية الأساسية، وأضاف أن تركيا لا تأخذ التصويت على محمل الجد. وكان أردوغان صرح بغضب أريد أن استبق الأمور من هنا، وأن أخاطب العالم أجمع الذي يشاهد شاشاته. هذا التصويت لا قيمة له، أياً كانت نتيجته. وأضاف لا يسعني حتى أن استوعب الرسالة التي يريدون توجيهها. لكن رسالة أوروبا كانت واضحة بخصوص القلق على حقوق الإنسان والديمقراطية في تركيا خصوصاً بعد محاولة الانقلاب التي أدت إلى توقيف حوالي 37 ألف شخص. وفي حين أن التصويت لن يترك أثراً ملموساً لأن الدول الأعضاء باستثناء النمسا تريد إبقاء عملية الانضمام سارية، يشكل هذا القرار ضربة للعلاقات التي بدت وكأنها تتحسن قبل أشهر. فقد وافق الاتحاد الأوروبي وتركيا على تسريع عملية الانضمام بعد توصل بين الطرفين إلى اتفاق في مارس/آذار لوقف تدفق المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي. ووافقت بروكسل على إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول إلى منطقة شنغن في حين تطبق أنقرة سلسلة إصلاحات، وبتقديم مساعدات إضافية لتركيا مقابل خفض أعداد المهاجرين الوافدين إلى الجزر اليونانية. لكن العملية تباطأت بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في منتصف يوليو/تموز. وفي تقرير نشر الأسبوع الماضي ورفضته أنقرة، انتقدت المفوضية الأوروبية ما وصفته بتراجع تركيا في تطبيق معايير الانضمام لا سيما ما يتعلق بحرية التعبير ودولة القانون. وقدمت تركيا رسمياً طلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 1987، لكن مفاوضاتها معه لم تبدأ إلا في عام 2005 رغم أن طموحات أنقرة لكي تصبح جزءاً من التكتل تعود إلى الستينات. (وكالات)