وجهت قيادة مليشيات الحوثي الانقلابية رئيس قطاع التلفزيون الحكومي الرسمي الذي استولت عليه، بمنع نقل وقائع جلسات برلمان المخلوع والذي يحضر جلساته غير الدستورية نواب موالون للمخلوع من أعضاء حزبه على القنوات الحكومية المحتلة والتي بحسب زعمه تثير الفتنة. وقطع التلفزيون بث الجلسات والتي تبث بشكل يومي منذ أكثر من عقدين من الزمن منذ أول انتخابات برلمانية شهدتها اليمن عام 1993. وكان المخلوع وجه نواب حزبه باستئناف عقد جلسات البرلمان رغم مقاطعة غالبية الأعضاء للجلسات لعدم قانونيتها بيد أن توجيه المخلوع جاء من أجل أن يقوم البرلمان بدور هجومي ضد حليفه الحوثي، الذي يتصاعد صراعه معه في ملفات وقضايا محورية ضمن المشهد الانقلابي. خلال الأيام الماضية هاجم نواب المخلوع في جلساتهم على قاعة البرلمان ميليشيات الحوثي وقياداتها، والممارسات التعسفية والنهب للمال العام، بجانب إقصاء قيادات وكوادر حزبه من مواقعهم الوظيفية في مؤسسات القطاع العام. وتحدث قيادي في حزب المخلوع لـ«اليوم» عن حالات كثيرة لإهانات طالت قيادات الحزب، وصلت حد سجنهم واعتداء بالضرب على النواب كان آخرها الاعتداء على البرلماني الموالي للمخلوع «علي الصلوي» من قبل نقطة تفتيش حوثية لم تلتفت إلى حصانته البرلمانية أو مكانته الاجتماعية أو السياسية. وأضاف القيادي في الحزب: إن ابن عم زعيم الميليشيا الانقلابية «محمد الحوثي» رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا، يتعمد إهانة قيادات وأنصار المخلوع، مشيرا إلى أنه أطلق يد مذيع تلفزيوني ترفيهي في عهد حكم المخلوع، يتحكم في مصير الإعلام وفي أكثر من 5 قنوات وأكثر من عشر إذاعات، وهذا تصرف لإهانة الحزب وقياداته. وقال القيادي: أن تصل الأوضاع أن يملي مذيع على قيادات كبيرة في حزب صالح، كيف تتكلم..!! فهذا يعني أن الميليشيات تجاوزت كل الخطوط الحمراء في تعاملها مع حليفها الوحيد في ميدان القتال، مبينا بأن الحوثيين استحوذوا على المال العام والإعلام ولم يتبق لهم سوى الاستحواذ على كل الوحدات العسكرية وعلى رأسها الحرس الجمهوري. وأضاف: إننا نعيش نسخة من الإمامة أكثر سوداوية وفسادا وتعصبا، بل ومشبعة بعنصرية سلالية ومذهبية، تجاوزت بكثير شمولية وفاشية نسخة ولاية الفقيه الإيرانية. الميليشيات نسخة سوداوية مشبعة بعنصرية طائفية تستهدف أهل اليمن استدعى نواب الحليف المخلوع، القائم بمهام وزير الإعلام في الإدارة الانقلابية، أحمد الحماطي، طالبين منه توضيحا حول سبب قطع بث جلساتهم، فأوضح أن توجيهات عليا، طلبت منه ذلك بحجة أن جلساتهم تثير الفتنة، وطالب «الحماطي» نواب المخلوع بترشيد خطابهم وحدّته، حفاظا على وحدة الصف على حد قوله. وأثار هذا الطرح ردة فعل غاضبة من نواب المخلوع، وأولهم «عبد الرحمن الأكوع» صهر صالح، ووزير إعلامه السابق، والذي هاجم وزير إعلام الحوثيين بالقول: إن من يقول إن طرح النواب فتنة؛ هو «الفتنة» وهو يعرف جيدا أن التوجيهات صدرت من رئيس ما يسمى باللجنة الثورية العليا «محمد الحوثي» الذي يقود الجناح المتطرف داخل الميليشيا، والمطالب بإنهاء الدور السياسي للمخلوع بأي ثمن كان. وقال عبدالرحمن الأكوع، إن «من يدعي أن مجلس النواب يثير الفتن فهو الفتنة ذاتها»، معتبرا أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة التي تملك الشرعية، ويجب عليها أن تعكس هموم المواطنين. في إشارة إلى عدم وجود صفه قانونية وعدم شرعية لجنة الحوثيين الانقلابية. وعبر رئيس برلمان الانقلابي صالح؛ والقيادي المقرب من المخلوع «يحيى الراعي» عن غضبه من تصرفات الميليشيا، وفرضها قيودا على تناول نواب حزبه للقضايا، وقال: «إن النواب يرفضون الإملاءات من أية جهة». ليرفع تصريحه هذا من حدة الصراع بين طرفي الانقلاب. وكان نواب المخلوع قد هاجموا في جلسة سابقة عملية استحواذ الميليشيات على إيرادات المؤسسات الحكومية وإيداع هذه الإيرادات في حسابات في بنوك خاصة وبأسماء قيادات حوثية. واعتبر مراقبون ما يتعرض له حزب المخلوع وقياداته من عملية إذلال ممنهج وإقصاء، دليل واضح على أن الميليشيات لا أمان لها أو ضمان، ولا تقبل بالتحالف والشراكة مع من وفر لها الظروف المساعدة لإنجاح انقلابها.. فكيف ببقية القوى السياسية الأخرى التي تحارب الميليشيات.