تراجعت البورصات الخليجية أمس متأثرة بعمليات جني أرباح وسط تعاملات متقلبة، بينما هبط مؤشر الأسهم المصرية من أعلى مستوى في عدة سنوات وذلك بضغط من مبيعات المصريين. واستسلم مؤشر دبي لجني الأرباح في ساعة التداول الأخيرة لينزل 0.8 في المائة إلى 3324 نقطة في معاملات متقلبة ويغلق منخفضا 85 نقطة عن أعلى مستوى له خلال معاملات الجلسة. وانخفض الكثير من أسهم المضاربة التي كانت الأنشط هذا الأسبوع مع هبوط "أملاك للتمويل" 5.9 في المائة. وقدمت الأسهم القيادية في قطاع المصارف بعض الدعم لمؤشر أبوظبي الذي أغلق مرتفعا 0.3 في المائة إلى 4273 نقطة. وزاد سهم بنك الاتحاد الوطني 2.8 في المائة ومصرف أبوظبي الإسلامي 1.7 في المائة. ومرت أسهم المصرفين بتقلبات على مدار الأسبوع بعد نفي شائعات بأنهما يجريان محادثات اندماج مع مصرفين محليين. وتراجع مؤشر قطر 0.2 في المائة إلى 9715 نقطة بضغط من العقارات والصناعة. وانخفض العقارات 0.64 في المائة، متأثراً بتراجع "ازدان القابضة" بـ 0.94 في المائة، وانخفض قطاع الصناعة 0.2 في المائة، بضغط من سهم "التحويلية" المتراجع بنسبة 4.44 في المائة، وتراجع قطاع المصارف 0.06 في المائة متأثرا بتراجع "المصرف" المنخفض 0.9 في المائة. وعلى الجانب الآخر انفرد مؤشر قطاع الاتصالات بالارتفاع بنسبة 0.61 في المائة بدعم من صعود سهمي "أوريدو"، "وفوافون قطر" بـ 0.67 في المائة، 0.33 في المائة على الترتيب. وهبط مؤشر الكويت 0.3 في المائة إلى 5517 نقطة. ونزل مؤشر البحرين 0.1 في المائة إلى 1186 نقطة. وفي القاهرة، نزل المؤشر المصري الرئيسي 1.7 في المائة إلى 11353 نقطة ليهبط عن مستوى المقاومة الفنية القوية عند ذروة 2008 البالغة 12039 نقطة. وتراجع المؤشر الثانوي الأوسع نطاقا 0.1 في المائة وقد كان الأفضل أداء على مدى الجلسات القليلة الماضية. واستمر إقبال المستثمرين القوي وفقا لبيانات البورصة لكنه مال بشدة صوب البيع الكثيف من جانب المتعاملين المحليين بينما ظلت مشتريات الصناديق الأجنبية أعلى من مبيعاتها. ويعتقد محمد النبراوي مدير إدارة الأصول لدى "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار في القاهرة، أن هناك قوى متعاكسة ستؤدي إلى تباين أداء الأسهم في المدى القريب. وبحسب ـ رويترز ـ قال النبراوي "حتى الآن رأينا الأسهم تصعد معا بعد تعويم العملة لذا من الطبيعي أن يحدث بيع لجني الأرباح. لكن أعتقد في المستقبل أن الأسهم ستتباين مع تقييم المستثمرين لأثر رفع ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار الفائدة 3 في المائة في الربحية". وكان البنك المركزي قد ألغى في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) ربط العملة المحلية الجنيه، عند نحو 8.8 للدولار ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار في الجنيه بعد تحرير سعر الصرف، وصعد مؤشر سوق الأسهم 33 في المائة منذ ذلك الحين. وفي آب (أغسطس) بدأت الحكومة العمل بضريبة قيمة مضافة تبلغ 13 في المائة تزيد إلى 14 في المائة في السنة المالية المقبلة ضمن خطة إصلاح اقتصادي. وكان سهم "أوراسكوم للاتصالات" الأنشط أمس وتراجع 5.6 في المائة، وهبط سهم "عامر جروب" 5.9 في المائة.