زادت نسبة العمليات القصرية حوالي 6% خلال 6 سنوات كما أظهرت إحصاءات رسمية صادرة من وزارة الصحة. وقالت الوزارة إن العمليات القيصرية 55418 ولادة قيصرية في عام 1430هـ من أصل 261808 ولادات، أما في عام 1436هـ فبلغ عدد المواليد 189172، ما يعني ولادة 69 طفلاً يومياً، وبلغ مجموع العمليات القيصرية في نفس السنة 51538 عملية، وجاءت الرياض في المركز الأول بأعلى نسبة للولادات القيصرية 10089، والشرقية ثانياً بـ6290، وجازان ثالثاً بـ5047 ولادة قيصرية. وحذَّر رئيس قسم الولادة في كلية الطب بالباحة استشاري أمراض نساء ولادة الدكتور محمد صلاح الدين عثمان، من اللجوء إلى الولادة القيصرية في غير حال الضروة، موضحاً أن المعتمد هو الولادة الطبيعية، ولكن أحياناً يكون وضع الجنين غير صحيح، وأحياناً تستحيل الولادة الطبيعية، ولذا يتم اللجوء إلى العمليات الطبية. ولكنه أكد أن هذا يجب أن يكون الخيار الأخير وبعد فحص دقيق، موضحاً أنه في السابق كان المتبع في أمريكا وكندا أن المرأة الحامل من ممكن أن تطلب إجراء ولادة قيصرية لأنها أسهل وأخف ألماً، واستمر حتى عام 2013 بناء على الطلب، وبقية دول العالم كانت ترفض هذا الموضوع منذ 1997. وفي عام 2014 قررت أمريكا إيقاف الولادة القيصرية حسب الطلب بتوجيه من الحكومة، وبناء عليه انخفض مستوى القيصريات من 40% إلى 12% بحسب منظمة الصحة العالمية. أما في الدول العربية فتم تسجيل عمليات قيصرية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% في معظم الحالات حتى عام 2013، وبعد تبني محاولات الولادة الطبيعية حتى لمن أجرت ولادة قيصرية قبل ذلك انخفضت النسبة إلى 15% في بعض المستشفيات. وقال الدكتور عثمان إن التباعد الصحي بين الولادات للسيدة هو سنتان بين الولادة والحمل الذي يليه كما ذُكر في القرآن، ولمن ولدت قيصرية لا بد أن تكون على الأقل الفترة من سنة إلى 3 سنوات لضمان تحمل الرحم حملاً جديداً من دون مشكلات انفجار رحم أو انفتاق العملية السابقة في الحمل الجديد. وأضاف أن ما يُنشر في الإنترنت من طرق لتحديد جنس المولود سواء كانت جدولاً صينياً أو تناول مواد قلوية أو حمضية كلها خرافات ليس لها أساس من الصحة، ونسبة ولادة الطفل الذكر أو الأنثى هي 50%، وبناء عليه فإن نسبة نجاح تلك الطرق هي 50% وفشلها كذلك، وأشار إلى أن الرجل هو من يحدد جنس المولود وليس الزوجة، فالبويضة عند المرأة مؤنث، ولكن الحيوان المنوي عند الرجل نوعان أنثى وذكر، واللجوء إلى فصل الحيوانات المنوية في المختبر لتحديد جنس المولد قد يتسبب في أمراض وراثية للطفل، ويجب على المجتمع أن يستوعب هذه النقطة، أما تحديد الجنين عند التلقيح الصناعي فهو مكلف جداً وتصل تكلفته إلى نصف مليون دولار، ونسبة نجاحه أقل من 65%، وبالتالي تم الاستغناء عنه في جميع دول العالم.