تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي. وصدر قرار الحكومة في شكل لائحة بعنوان "إشعار للفاعلين الاقتصاديين بشأن التنصيص على مصدر البضائع القادمة من الأراضي التي تحتلّها إسرائيل منذ يونيو (حزيران) 1967". ونصّت التوجيهات على ضرورة وضع ملصقات على منتجات المستوطنات في الضفّة الغربية والقدس الشرقية والجولان المحتلّ، تختلف عن الملصقات العادية "صنع في إسرائيل"، والمخالفة للقانون الدولي. وتعتبر فرنسا أن "هضبة الجولان والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، بموجب القانون الدولي، ليست جزءا من اسرائيل"، ولهذا فان تعريف المنتجات القادمة من الضفة الغربية أو هضبة الجولان دون تفاصيل أخرى "غير مقبول". كما يعتبر المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويشكل عقبة رئيسية بوجه السلام الفلسطيني- الإسرائيلي. ولفتت توجيهات الحكومة الفرنسية إلى أن "حذف المعلومة الجغرافية التكميلية بشأن مصدر المنتج القادم من المستوطنات الإسرائيلية، قد يخلق نوعا من التضليل لدى المستهلك حول المصدر الحقيقي للمنتج". وبصدور قرار وضع الملصقات التمييزية على منتجات المستوطنات الإسرائيلية، فإن الأخيرة لن تخضع مجدّدا للنظام الجمركي التفاضلي المتفق عليه بين الإتحاد الأوروبي وإسرائيل منذ 1995. وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، قال وزير الخارجية الفرنسي السابق، لوران فابيوس، في رسالة توجه بها إلى المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا: "كما تعلمون، لقد صادقت فرنسا على اتفاقية شراكة مع إسرائيل". وأضاف أن "هذا الاتفاق يشمل الأراضي الإسرائيلية، ما يستثني الأراضي التي احتلتها إسرائيل في 1967، وبهذا، لا يمكن لمنتجات هذه المستوطنات الإستفادة من النظام الجمركي التفاضلي". وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، أقر الإتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، قرار وضع ملصقات لتمييز المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. وأثار القرار استنكارا من قبل إسرائيل، والتي ندّدت به، واستدعت ممثل الإتحاد الأوروبي لديها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.