وضع ملصقات لتمييز المنتجات القادمة من المستوطنات الاسرائيلية في الأرضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، هو المطلب الذي قدمته المفوضية الأوروبية للدول ال28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. القرار الذي تطبقه بالفعل بريطانيا وبلجيكا والدنمارك ارجعته المفوضية لاسباب تقنية. نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس: إنها قضية تقنية وليست اجراءً سياسياً. إن المنتجات التي تأتي من الحدود المعترف بها دوليا لاسرائيل تستفيد من معاملة ضريبية تفضيلية عند دخولها إلى الاتحاد الأوروبي. إن هذا الوضع لم يتغير. الاتحاد الأوروبي لا يدعم أي شكل من أشكال المقاطعة أو العقوبات ضد إسرائيل. رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اعتبر القرار نفاقا ويحمل معايير مزدوجة لأنه يشمل فقط اسرائيل ولا يتخذ خطوات مماثلة في النزاعات العالمية الأخرى، فيما وصفت الخارجية الاسرائيلية التي استدعت سفير الاتحاد الاوروبي القرار بالسياسي. في المقابل، رحب الفلسطينيون بالخطوة الجديدة، داعيين الاتحاد الأوروبي إلى مقاطعة شاملة للمستوطنات والاستيطان.