حسام عبدالنبي (دبي) تمكنت الأسهم الصغيرة والمنخفضة القيمة السوقية من جذب أنظار المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية، لتعود السيولة إلى السوق وترتفع معدلات التداول، حسب محللين ماليين. أكد هؤلاء أن الارتفاعات المتتالية لتلك الأسهم جاءت في ظل عمليات شراء تمت من قبل مستثمرين أفراد ومحافظ مالية بعد الإعلان عن عمليات إعادة هيكلة في تلك الشركات، وحدوث تغييرات في تشكيلات مجالس إداراتها، ما يرجح معه حدوث تحسن في أداء تلك الشركات خلال الفترات المالية المقبلة، سواء التحول من الخسارة إلى الربحية، أو تحقيق نمو إيجابي في الأرباح، ما ينعكس على إعادة تقييم السهم. وأكد المحللون أن الارتفاعات التي حققتها الأسهم الصغيرة وتمكنها من الحفاظ على المستويات السعرية المرتفعة التي وصلت لها أعاد الثقة نسبياً في الاستثمار في أسواق الأسهم، ما ساعد على ارتفاع مؤشرات الأسواق، مدعوماً بعودة الاهتمام في عدد من الأسهم القيادية والنشطة التي حققت ارتفاعات هادئة ولكنها مرضية، مشيرين إلى أنه على الرغم من تراجع الارتباط بين أداء أسواق الأسهم المحلية والبورصات العالمية، فإن تحسن أداء البورصات العالمية ووصول مؤشرات البورصات الأميركية إلى مستويات قياسية حفز المستثمرين والمتعاملين في أسواق الأسهم المحلية إلى زيادة مراكزهم في عدد من الأسهم القيادية. وقال محمد النجار، وسيط التداول الرئيس في شركة الصفوة للخدمات المالية الإسلامية، إن أبرز الظواهر التي يمكن ملاحظتها خلال الأسبوع الماضي تمثلت في زيادة جاذبية الأسهم الصغيرة، حيث حققت بعضها ارتفاعات منطقية، في حين تسببت المضاربات في تحقيق بعض الأسهم الصغيرة ارتفاعات غير مبررة، موضحاً أن بعض تلك الأسهم شهدت متغيرات إيجابية تسوغ الارتفاعات التي حققتها مثل وجود مبالغ كبيرة يتوقع أن تدخل إلى ميزانية الشركة من خلال استردادات مبالغ عبر مطالبات قضائية أو من ودائع متوفرة يمكن توظيفها، فضلاً عن وجود عوامل جذب مثل إحداث عمليات إعادة هيكلة أو دخول شركاء جدد استحوذوا على حصص من الشركة أو دخلوا إلى عضوية مجلس الإدارة. وأشار النجار، إلى أنه في المقابل فإن بعض الأسهم الصغيرة حققت ارتفاعات غير مبررة (ضمن موجة المضاربات)، وجاءت نتيجة انتقال المضاربين من سهم صغير إلى آخر، ولذا لم تتمكن تلك الأسهم من مواصلة الصعود. ... المزيد