أيدت وزارة الداخلية اقتراحاً برغبة مقدم من مجلس النواب، يلزم الحكومة بتعميم استخدام نظام البصمة (الإصبع والعين) بشكل دائم وإجباري على الوافدين بجميع المنافذ الحدودية لمملكة البحرين الجوية والبرية والبحرية؛ «لمنع دخول العناصر الإرهابية والوافدين المبعدين مرة ثانية إلى مملكة البحرين الذين يحاولون الدخول إليها مرة أخرى بواسطة تغيير معلوماتهم وهوياتهم». الاقتراح المذكور، والذي وافقت عليه لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، من المقرر أن يتم التصويت عليه في جلسة المجلس يوم الثلثاء المقبل (29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016). وأوضح ممثلو وزارة الداخلية في اجتماعهم مع اللجنة المذكورة، أن «هذا المقترح ينظم ويحمي حدود البلاد من العناصر غير المرغوب بدخولها لمملكة البحرين، وذلك عن طريق تزوير جوازات السفر أو تزوير الأسماء ودخول البلاد بطريقة غير شرعية، وما يشكله من خطر على البلاد»، مؤكدين «حرص وزارة الداخلية على التطور وحماية البلاد، لذلك من الضروري مواكبة ذلك بالتزود بأجهزة متطورة للحد من دخول الأشخاص غير المرغوب بهم للبحرين، وبالأخص منفذ مطار البحرين الدولي، منوهين إلى أهمية امتلاك الوزارة هذه الأجهزة وربطها بالمنافذ وإدارة شئون الجنسية والجوازات والإقامة وهيئة تنظيم سوق العمل والجهاز المركزي للمعلومات، وذلك للحد من دخول هذه العناصر لمملكة البحرين». وجاء في مبررات الاقتراح أنه يأتي «تنفيذاً لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 عبر توفير العديد من المميزات للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال بالأخذ بالنظام المقترح لتأمين وتوفير عنصري الاستقرار والمناخ الاستثماري الآمن». ويهدف الاقتراح إلى «تطوير قواعد البيانات باستخدام التقنية الحديثة للحد من حدوث الجريمة للأغراض الأمنية والجنائية والمدنية في المملكة باستخدام جميع القياسات الحيوية بما فيها (بصمة الأصبع وقزحية العين)».