قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب عبدالله بن حويل إن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح أمس الأربعاء مشروع بقانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وتم خلال الاجتماع لقاء ممثلي من وزارة الداخلية لمناقشة القوانين ذات الشأن بالمشروع. وأشار بن حويل الى أن اللجنة ناقشت مرئيات كل من وزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للمرأة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ووزارة التنمية الاجتماعية بشأن الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (353) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات، و تم مناقشة الاقتراح مع ممثلي من وزارة الداخلية لاستيضاح بعض الأمور الخاصة بالمقترح. وتقوم أسس ومبررات المشروع على سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الذي يخلو من نص يجرم زنا المحارم، حيث لا يوجد عقوبة على الاتصال الجنسي بين بالغين مهما كانت درجة قرابتها دام كلاهما غير متزوجين والاتصال كان من غير عنف أو إكراه، وبالتالي لا يوجد مبرر للمشرع البحريني لعدم تأثيم زنا المحارم على الرغم من تأثيم عدد من القوانين الغربية لهذا الفعل المشين مثل القانون الألماني والسويسري والإنجليزي كما جرمته القوانين العراقية والجزائرية والقطرية باعتبار أن هذه الجرائم مما يستهجنها الشرع والعرف والفطرة السليمة كما يتعدى ضررها إلى شرف الأسرة بكاملها التي هي أساس المجتمع. من جهة أخرى، بحثت اللجنة مع وزارة الداخلية الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتعميم استخدام نظام البصمة (الأصبع والعين) بشكل دائم وإجباري على الوافدين بجميع المنافذ لمملكة البحرين الجوية والبرية والبحرية، كما تم مناقشة الاقتراح برغبة بشأن تغطية جميع مناطق البحرين بشبكة من كاميرات المراقبة الأمنية، حيث قام ممثلي الداخلية بالرد على استفسارات السادة النواب أعضاء اللجنة الخاصة بالمقترحين. إلى جانب ذلك، ناقشت اللجنة مع ممثلي من وزارة التمية الاجتماعية ووزارة الدفاع والداخلية الاقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة لرعاية اسر الشهداء والمصابين، وتم خلال النقاش الاطلاع على مرئيات وزارة الداخلية والمالية ومؤسسة حقوق الإنسان، وطرح العديد من الاستفسارات التي توضح بعض الأمور ذات الشأن بالمقترح.