يناقش البرلمان العراقي اليوم قانوناً لتحويل «الحشد الشعبي» الى مؤسسة رسمية تابعة للقوات المسحلة، وسط مطالب قوى سياسية سنية بعدم تمريره بـ «الغالبية» وانتظار حصول التوافق الوطني على بنوده. وكانت اللجنة القانونية البرلمانية انهت قبل اسبوعين القراءتين الأولى والثانية لمسودة قانون «الحشد» والمؤلفة من اربعة مواد تنص على تحويله إلى مؤسسة أمنية من 110 آلاف مقاتل، بينهم نحو 15 الفاً من مقاتلي العشائر السنية. وقال عضو اللجنة النائب عن «التحالف الوطني» سليم شوقي لـ «الحياة» ان «غالبية الكتل البرلمانية ستصوت لمصلحة القانون بما فيها الكتل الكردية والسنية»، مشيراً الى ان «الرفض يأتي من بعض النواب بصفتهم الشخصية، ولا يمثلون رأي كتلهم التي أعلنت موافقتها على القانون». واستبعد تأجيل التصويت، وقال: «تم تحديد السبت (اليوم) للتصويت على القانون بعد أن أخذ نقاشاً طويلاً داخل وخارج البرلمان ولا مصلحة لأحد في التأجيل». وأكد النائب عن «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة نوري المالكي، منصور البعيجي امس عزم الإئتلاف على تمرير القانون بـ «الغالبية»، وقال في بيان إن «تمريره حق للحشد وواجب علينا أن نشرع هذا القانون اكراماً للشهداء الذين ضحوا بأغلى ما يملكون وجادوا بأنفسهم دفاعاً عن ارض الوطن ومقدساته ضد عصابات داعش التكفيرية التي شنت هجماتها البربرية على بلدنا». وأضاف: «لولا الحشد لما كان المعترضون على القانون في مناصبهم وهم ينعمون بالإمتيازات غير مهتمين بالذين ضحوا بحياتهم دفاعاً عنهم وعن بلدهم»، مؤكداً: «سنصوت في جلسة السبت على قانون الحشد بالغالبية السياسية في حال عدم التوصل الى اتفاق بين الكتل ولن نقبل اي مساومة على دماء الشهداء الذين ضحوا بحياتهم دفاعاً عن ارض الوطن ومقدساته». ويطالب بعض نواب كتلة «التحالف القوى العراقية»، ومنهم احمد المساري رئيس كتلة «متحدون» بتاجيل التصويت الى حين حصول توافق وطني. وقال النائب عن «القوى العراقية» مطشر السامرائي أمس إن تمريره «بالغالبية من قبل التحالف الوطني سيخلق أزمة سياسية خانقة وحادة». وأضاف أن «قانون الحشد لا ينصف المقاتلين من أبناء الطائفة السنية وينصف المقاتلين الشيعة، ويجب أن جميع العراقيين من دون تمييز، خصوصاً من قاتل الإرهاب قبل داعش من أبناء الصحوات في المناطق الغربية». ودعا قادة التحالف الوطني إلى «عدم الاستعجال بتمرير القانون بالغالبية».