قال وزير شؤون مجلس الشورى والنواب البحريني غانم البوعينين إن ملف الاتحاد الخليجي سيكون حاضراً في قمة قادة دول مجلس التعاون التي تستضيفها بلاده الشهر المقبل، وأكد أن «الاتحاد قد يتم من دون عُمان»، مضيفاً أن موقف مسقط «من الاتحاد معروف ويحترم، ولكن يجب ألا نقف عند هذا الحد، وقد يكون هناك اتحاد ويبقى مجلس التعاون موجوداً لمن يرغب». وتابع البوعينين في حديث إلى «الحياة» أن «الاتحاد الخليجي لو أقيم سيكون متقدماً كثيراً عن مجلس التعاون في معنى أن الدول التي ترغب في الانضمام إليه بالخطوات السياسية والاقتصادية وغيرها ستكون في حال متقدمة على مرحلة مجلس التعاون، ومن يريد أن يكون في التعاون فليبق (...) وعُمان مقدرة، وربما من الصدف أن السلطان قابوس هو الوحيد الذي بقي من قادة دول الخليج الذين أسسوا مجلس التعاون، ووقعوا ميثاقه، ومن دون شك حكمة عُمان لا يستغنى عنها، ولكن يجب ألا نقف عند موقف واحد، وأعتقد بأن هناك دائماً حلولاً يمكن أن توصلنا إلى الاتحاد». وأشاد الوزير البحريني بالتقارير التي ترصد الاتحاد الخليجي من دول المجلس: «كوني مسؤولاً بحرينياً عن لجنة تنفيذ قرارات القمم الخليجية، وتشرفت برئاسة آخر اجتماع في الرياض، وأقول إن هناك توجهاً جيداً من الدول الأعضاء لهذا المشروع، ونحن دوماً في هذه اللقاءات نمنح رئيس وفد الدولة المشاركة، أن يحدث البيانات والمعلومات في ما يخص تنفيذ دولته القرارات المتفق عليها، والحمد لله كان اجتماع الرياض جيداً، وكلفنا المركز الإحصائي في مسقط المتابعة على أرض الواقع وأستطيع أن أقول إن الأمور جيدة». وعن الرسالة الخليجية من التمرين الأمني المشترك الذي شهدته البحرين هذا الشهر في حضور مسؤولين من دول الخليج، قال: «همنا من هذا التمرين هو الجانب الإيراني، لأننا في دول الخليج حددنا من هو عدونا الحالي وهو إيران، ونحن لا نخلق أعداء، ولكن مواقفهم وتدخلاتهم في شؤون البحرين واضحة جداً ولا تحتمل التأويل، والتمرين الخليجي المشترك هو خاتمة وبداية أيضاً لأمر جديد، خاتمة لعمل مشترك انطلق منذ ٢٠١١ بعد أن تشرفت البحرين بحضور الأشقاء الخليجيين من قوات درع الجزيرة لأرضها، والتمرين حظي بإشادة عالية بعدما حقق نتائج كبيرة ومتكاملة في الشأن الأمني والعسكري». وشدد البوعينين على أن الوضع الأمني في بلاده «مستقر (...) والكثير عرف مِمن غرر بهم مصلحة بلده، واستقر الوضع جداً في أنحاء البحرين، وخصوصاً منذ أن خفت تشنجات بعض من غرر بهم من عملاء إيران، ونشيد بمستوى التكاتف في مجلس التعاون من أجل أمن البحرين كونها خاصرة الدول الخليجية». وانتقد تسييس التقارير الدولية وبعض المنظمات للوضع الحقوقي في البلاد، وقال: «كثير من تقارير حقوق الإنسان ليس التي تخص البحرين فقط، بل حتى التي تخص دولاً أخرى، تستطيع أن تشم رائحة السياسة فيها بقوة، ومع الأسف أن مشكلة المنظمات الأهلية أنها تستمع لطرف واحد فقط، وأن محل الثقة لديها مخرب نشيط في البحرين، هؤلاء من تستمع لهم المنظمات».