مراقبون يتوقعون أن تكون خطوة الإخوان برفض منح الثقة لحكومة الملقي مقدمة للتصعيد ضدها. العرب [نُشرفي2016/11/26، العدد: 10467، ص(2)] الملقي يتجاوز مطب البرلمان عمان – نجحت حكومة هاني الملقي في الحصول على ثقة مجلس النواب الأردني، بعد خمسة أيام من النقاشات والسجالات حول البيان الوزاري، خاصة في الجانب الاقتصادي الذي كان مثار جدل كبير تحت قبة المجلس. ومنح 84 عضوا صوتهم لحكومة الملقي من عدد الحاضرين الذي بلغ 128 نائباً (من أصل العدد الكلي 130)، فيما حجب الثقة 40 نائباً، وامتنع 4 آخرون عن التصويت. ويقول مراقبون إن النسبة التي تحصلت عليها الحكومة مريحة، بالنسبة إليها، خاصة وأنها مقدمة على تحديات كبرى لعل أهمها معالجة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد في ظل ارتفاع المديونية، وتراجع لافت في معدلات النمو. وعلى خلاف المتوقع لم يصوت معظم النواب الإسلاميين وخاصة المنتمين إلى جماعة الإخوان لصالح حكومة الملقي. وعزا متابعون عدم تصويت نواب الإخوان إلى شعورهم بأن التقارب مع السلطة يجد حائط صد منيع، وأنه من الأفضل التروي في اتخاذ أي خطوة أخرى من شأنها أن تفهم على أنها تنازل جديد منهم، الأمر الذي سيزيد في إحراجهم لدى أنصارهم. وكانت الجماعة قد شاركت في الانتخابات التشريعية التي أجريت في سبتمبر الماضي بعد أن قاطعتها لدورتين، ضمن تحالف ضم شخصيات مستقلة مقربة منها وقوى وأحزاب مختلفة الانتماءات، وقد نجح هذا التحالف في حصد 16 مقعدا معظمها لنواب الإخوان. واعتبرت خطوة جماعة الإخوان آنذاك محاولة للتقرب والتصالح مع النظام بعد أن شاب التوتر العلاقات بينهما على خلفية المسار الذي اتخذته الجماعة منذ انطلاقة ما سمي بالربيع العربي. فبعد الانتكاسات التي منيت بها سواء كان ذلك داخليا أو شعبيا، وجدت أن أفضل الحلول العودة والانفتاح على السلطة مجددا، ولكن يبدو أن الأخيرة لئن رحبت بمشاركة الجماعة في الاستحقاق الانتخابي فإنها مصرة على تحجيم حضورها تحت سقف البرلمان. وقد بدا ذلك واضحا في فشل أبرز نواب الجماعة على غرار عبدالله العكايلة وصالح العرموطي في حجز مواقع متقدمة في اللجان البرلمانية، وهذا الأمر دفع الجماعة على ما يبدو إلى إعادة النظر في إستراتيجيتها. ويتوقع مراقبون أن تكون خطوة الإخوان برفض منح الثقة لحكومة الملقي مقدمة للتصعيد ضدها، خاصة وأن الأخيرة مضطرة لاتخاذ قرارات اقتصادية صعبة، ستحاول الجماعة استغلالها لتسجيل نقاط سياسية. وقبيل التصويت على منح الثقة، قام الملقي بالرد على مداخلات النواب التي تمحورت حول الجانب الاقتصادي. وقال الملقي إن حكومته تدرك حجم الدين العام المرتفع وتجاوزه المستويات الآمنة، طالباً وقتاً لإعادة الدين إلى مستواه الآمن.وأبدى الملقي تمسكا باتفاقية الغاز مع إسرئيل، حين قال “الاتفاقية تخدم مصالحنا وحاجتنا الملحة للطاقة”. ووقعت الأردن وإسرائيل، أواخر سبتمبر 2016، اتفاقية تستورد بموجها عمّان الغاز الطبيعي من حقل “لفيتان البحري”، قبالة السواحل الإسرائيلية. :: اقرأ أيضاً أوروبا تذكر نفسها: لا نريد أن نكون جيرانا لإيران وسوريا الإضراب العام يعمق الأزمة في تونس في العراق: تريد سلاحا؟ عليك بفيسبوك الجيش المصري في مواجهة مريرة مع الجماعات الإرهابية