رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد دعوته إلى اتحاد الشغل للحوار، معتبرا أن ما قدمه من معطيات أمام مجلس الشعب يؤكد حقيقة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تواجهه البلاد. الحكومة ستعرض مقترحات يرى مراقبون أنها كفيلة بتهدئة الوضع المحتقن وفتح أفق للخروج من الأزمة المتفاقمة ويرى مراقبون أن هذا التوتر الذي عاد ليطبع العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، لا يمكن أن يخدم المصلحة العليا للبلاد، بل إنه يمكن أن يؤدي إلى صراع لا يمكن التنبؤ متى سينتهي، خصوصا وأن الحكومة التي أصبحت الكرة في ملعبها تبدو عاجزة عن تقديم مبادرات جدية وجريئة وشجاعة، تنقذ بها البلاد من شبح مواجهة مجهولة المصير والنتائج. وبحسب هؤلاء المراقبين، فإنه بات من الضروري اليوم وضع حد لهذا التدهور في العلاقات، وفتح ثغرة تحرك المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل من أجل التوصل إلى اتفاق شامل يسمح بتمرير الميزانية وبإنجاح مؤتمر الاستثمار، قبل أن تأخذ الأمور مجرى تصعب السيطرة عليه. ويراهن عدد كبير من التونسيين على جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين النقابي والحكومي كانت قد بدأت الجمعة، معتبرين إياها فرصة لفتح أفق جديد للتفاوض خاصة وأن تطورات قد شهدها المقترح الحكومي من شأنها أن تشكل تنازلا مهما لتفادي أي مواجهة قد تساهم في المزيد من تعكير الأوضاع. وتحمل الجولة الجديدة من المفاوضات التي انطلقت، الجمعة، مقترحات قد تشكّل الفرصة الأخيرة لتفادي أي مواجهة محتملة. وقالت جريدة “الصحافة” (حكومية)، الجمعة، إن الحكومة ستقدم في هذا الصدد مقترحا رسميا يقضي ببدء تفعيل الزيادات في شهر أكتوبر 2017 بدل ترحيلها إلى شهر يناير 2018، على أن يتم صرف زيادات التسعة أشهر المتبقية بمفعول رجعي على دفعتين خلال سنتي 2018 و2019. وحول الزيادات الخصوصية المقررة لعدد من القطاعات الوظيفية على غرار الأساتذة، أشارت الصحيفة إلى أنه ستصرف في إبانها ولن يطالها التأجيل إلا جزئيا. ويرى مراقبون للشأن السياسي التونسي أن هذه المقترحات كفيلة بتهدئة الوضع الاجتماعي المحتقن وبفتح أفق جديد للخروج من الأزمة بين اتحاد الشغل والحكومة. :: اقرأ أيضاً أوروبا تذكر نفسها: لا نريد أن نكون جيرانا لإيران وسوريا الإضراب العام يعمق الأزمة في تونس في العراق: تريد سلاحا؟ عليك بفيسبوك الجيش المصري في مواجهة مريرة مع الجماعات الإرهابية