في مقال نشرته صحيفة "ديلي صباح" (محلية صادرة بالإنكليزية)، اليوم السبت، إن "البرلمان الأوروبي اتخذ قراراً فاضحاً ضد تركيا، في وقت فشل فيه بمعالجة القضايا الحقيقية في القارة مثل زيادة العنصرية، وكراهية الأجانب، والتكتل ضد المهاجرين، والتطرف، والإقصاء، والإسلاموفوبيا". وأضاف قالن أن "أوروبا التي تعاني من صعوبات داخلية، ونزعات قومية صغيرة وعملية بريكسيت (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، حدّت من رؤيتها الاستراتيجية وفقدت فاعليتها". وتابع: "رغم أن القرار غير ملزم من الناحية القانونية، إلا أنه يعكس وجهة النظر الضيقة والمناخ السياسي السام داخل البرلمان الأوروبي". مستطرداً "هذا القرار يتغذى من الشعبوية السياسية المتزايدة في أوروبا ضد تركيا، ومن خلاله تطفو على سطح الماء الأحكام المسبقة القديمة للقارة العجوز بحق تركيا وشعبها". المتحدث باسم الرئاسة اعتبر القرار "جزءا من نموذج جديد يُظهر بشكل أكثر انسداد أفق أوروبا من الناحية السياسية". وأشار قالن إلى أنه لا يكاد يمر شهر في أوروبا، إلا ويخرج من يهاجم الرئيس رجب طيب أردوغان من أجل تحقيق مصالح شخصية. وفي هذا الصدد أردف بالقول: "يبدو أن الرئيس أردوغان أضحى هاجسا لدى السياسيين والصحفيين والكوميديين والفنانين وآخرين". منتقداً هنا أيضاً، مجلة "دير شبيغل" الألمانية التي اعتادت الهجوم على الرئيس "بشكل ممنهج". ومضى قائلاً: "ربما تكون المجلة غير سعيدة من فشل محاولة الانقلاب (التي شهدتها تركيا منتصف يوليو/ تموز الماضي)، وربما كانت ستدعم الانقلاب لو نجح". ولفت إلى أن غلاف المجلة، في عددها الصادر خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، كان عنصريا ومعاديا للإسلام. ودعا المتحدث باسم الرئاسة التركية، البرلمان الأوروبي ومجلة "دير شبيغل" والذين يمتلكون أفكاراً مشابهة، إلى الانحناء احترماً أمام أردوغان والشعب التركي الشجاع لإيقافه الانقلاب بدلا من الهجوم عليه. وتوترت العلاقات التركية الأوروبية على خلفية إقرار البرلمان الأوربي أمس الأول الخميس، مشروع قرار غير ملزم، يوصي بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. وأمس الجمعة، قال أردوغان مخاطباً الاتحاد الأوروبي، "لا أنا ولا شعبي نفهم تهديداتكم الجوفاء، وإذا تماديتم أكثر ضد تركيا فإن معابرنا الحدودية ستُفتح أمام اللاجئين". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.