جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، في المجمع الرئاسي في العاصمة التركية أنقرة. وأضاف "واضح جدا أنّ هذه القضية ما هي إلا مكيدة للتدخل في شؤون تركيا وسياستها الداخلية، وقرار هيئة المحلفين فضيحة وتنفيذ لسيناريو مخجل من الناحية القانونية". وتسائل قالن إلى أي حد ستسمح الإدارة الأمريكية استخدام منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية ارتباطاتها مع النظام القضائي الأمريكي لصالحها، مبينا أنه في حال إلقاء نظرة على الشهود والأدلة التي سوقت خلال الدعوى، فأنه كان الأجدر أسقاط هذه الدعوى القضائية منذ البداية.  ولفت إلى أن القانونيين الأمريكيين أيضا يصفون هذه الدعوى القضائية بالفضيحة، نظرا لاعتراف أحد الشهود بأنه مضطر للكذب من أجل إخلاء سبيله، والشاهد الثاني وهو عنصر في الشرطة وعضو سابق في منظمة "غولن" الإرهابية، أكد في صالة المحكمة أنه جمع الأدلة المزورة من تركيا من أجل الحصول على 50 ألف دولار شهريا بمساعدة الـ"إف بي أي"، ورغم كل ذلك فأن الدعوة القضائية لازالت متواصلة. وأضاف أن القاضي الذي ينظر في الدعوى القضائية، جاء إلى تركيا قبل نحو ثلاثة سنوات على نفقة أحدى المؤسسات التابعة لمنظمة "غولن" الإرهابية، وتم صرف 300 ألف ليرة تركية (نحو 80 ألف دولار) عليه، وهو الآن ينظر في القضية، وكل هذا يكشف بوضوح المكيدة التي تحاك ضد السياسة الداخلية لتركيا. وأكد أن محامو أتيلا سيطعنون في القرار لدى المحكمة العليا، مبينا "إن هذه القضية وصمة عار في تاريخ القضاء". وأدانت هيئة محلفين أمريكية، أمس الأربعاء، النائب السابق لرئيس بنك "خلق" التركي، محمد هاكان أتيلا، في خمس تهم من أصل ست وجهت إليه، خلال محاكمته بالولايات المتحدة. وأدين أتيلا بتهم "خرق عقوبات واشنطن على إيران"، و"الاحتيال المصرفي"، و"المشاركة في خداع الولايات المتحدة"، و"المشاركة في جريمة غسيل أموال"، و"المشاركة في خداع البنوك الأمريكية"، في حين تم تبرئته من تهمة "القيام بغسيل أموال". وقررت هيئة المحلفين المكونة من 12 عضو بالإجماع إدانة أتيلا، ومن المنتظر أن يصدر القاضي، ريتشارد بيرمان، خلال جلسة تعقد في 11 إبريل/ نيسان المقبل قرارا حول العقوبة بحق أتيلا. وانطلقت في نوفمبر/ تشرين الثاني، بمدينة نيويورك، أولى جلسات محاكمة أتيلا، أمام هيئة المحلفين، في القضية المتهم فيها مع مواطنه، إيراني الأصل، رجل الأعمال، رضا صرّاف. وأتيلا معتقل بالولايات المتحدة، منذ مارس/آذار الماضي، مع صرّاف، على خلفية اتهامهما بـ"اختراق العقوبات الأمريكية على إيران"، و"الاحتيال المصرفي". وسبق أن قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن ترضخ لمحاولات إنتاج أدوات ابتزاز ضدها عبر القضية التي يحاكم فيها أتيلا. واعتبر أردوغان القضية "نسخة عابرة للمحيط" من المكيدة، التي تعرضت لها تركيا خلال الفترة 17 - 25 ديسمبر/كانون الأول 2013. وشدد على أن معاملات تركيا تجري، بما يتفق مع قرارات الأمم المتحدة، وملتزمة بها حرفيًا. وشهدت تركيا، في 17 ديسمبر 2013، حملة توقيفات بدعوى "مكافحة الفساد"، طالت أبناء وزراء، ورجال أعمال، ومدير مصرف البنوك الحكومية. واتضح لاحقًا أن منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، تقف وراء الحملة من خلال عناصرها المتغلغلة في القضاء؛ بهدف تقويض حكومة حزب "العدالة والتنمية".‎ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.