يقف المحتالون الخارجيون وراء معظم الجرائم الاقتصادية، بحسب تقرير أجرته شركة الاستشارات «بي دبليو سي» الذي يرى أن السرقة كانت المسؤول عن الحصة الأكبر من الجرائم الاقتصادية، يليها الجرائم الإلكترونية، ثم غسيل الأموال ثم الاحتيال ثم الرشوة والفساد. وأظهر التقرير أن الجريمة الإلكترونية تُعتبر ثاني أكثر أنواع الاحتيال شيوعًا بالنسبة للشركات المالية، وبمعدل تجاوز ضعف المستوى الشائع لدى الصناعات الأخرى. وعزا التقرير ذلك إلى أن تحول المجرمين الإلكترونيين إلى التقنية يشهد تزايدًا باعتبارها السلاح الوحيد الذي يمتلكونه ضد المصارف المالية. وقال التقرير إن حوالى 39 بالمائة من شركات الخدمات المالية ممن عانوا خلال العام الماضي من جرائم اقتصادية أنهم كانوا أيضًا ضحية للمجرمين الإلكترونيين، مقارنة بـ 17 بالمائة في الصناعات الأخرى. وتلقت المصارف في أوروبا والولايات المتحدة توصيات من قبل المنظمين لزيادة الإجراءات الدفاعية الخاصة بهم ضد الهجمات الإلكترونية، والتي نمت كثيرًا وأصبحت أشد خطورة مع تطور الوسائل التي يستخدمها المجرمون الإلكترونيون والقراصنة. وكان المئات من المصرفيين قد شاركوا العام الماضي بمحاكاة للهجمات الإلكترونية بمدينة نيويورك الأمريكية والعاصمة البريطانية، لندن، وذلك بهدف اختبار مرونتهم في التصدي لهكذا تهديدات. ومن جهته قال «أندرو كلارك» العامل لدى «بي دبليو سي»، إن الجرائم الإلكترونية تشهد نموًا، فضلًا عن أن الطرق المتبعة تتطور باستمرار، وأضاف «لا نرى تناقصًا في عدد الهجمات التي تستهدف البنى التحتية للمصارف». والعام الماضي 2013، كان ما يُقارب 45 بالمائة من الشركات المالية ضحية للاحتيال، حسبما أظهر التقرير الخاص بعام 2014 حول الجرائم الاقتصادية على الصعيد العالمي، والذي أجرته شركة «بي دبليو سي»، والذي استند إلى ردود 1330 شركة في 79 بلدًا. وتشير الدراسات إلى أن سرقة بطاقات الائتمان زادت بنسبة 11% خلال السنوات الخمس الأخيرة، مخلفة وراءها كابوسًا ماليًا واقتصاديًا لأكثر من 11 مليون شخص أمريكي، وهناك العديد من أنواع السرقات والاحتيال والنصب لمعلومات وحسابات بطاقات الائتمان، بما في ذلك تزوير بطاقات الائتمان، و الاحتيال عبر الإنترنت، وسرقة البريد. وتعد سرقة بطاقات الائتمان هي أكثر الجرائم انتشارًا وأسرعها نموًا في الولايات المتحدة. فبطاقات الملايين من الأمريكيين يتم سرقتها كل عام، وحرمانهم من مبالغ تقدر بمليارات الدولارات بالإضافة إلى السطو على معلومات الائتمان الخاصة بهم في هذه العملية. رغم التطور الهائل في الأنظمة المالية الإلكترونية ونظم حماية المعلومات إلا أن هناك أيضًا في المقابل تطور طرق النصب والاحتيال وسرقة البطاقات الائتمانية التي ما زالت تؤرق العديد من الأشخاص حول العالم، فإذا كنت تشعر بالقلق إزاء سرقة معلومات بطاقتك الائتمانية أو كنت ضحية لسرقة البطاقة، فليس أمامك سوى استخدام برامج خدمة الحماية من سرقة بطاقات الائتمان. كما يوصي المختصون باستخدام القليل من الحس السليم بعض إجراءات السلامة التى من بينها رصد البريد الإلكتروني يوميًا، ومتابعة تفريغ أي رسالة غير مرغوب فيها وردت في البريد وتحتوي على معلومات شخصية قبل أن يتم التخلص منها. لا ينبغي أبدًا أن تحتفظ بالبريد الصادر في صندوق البريد الخاص بك. عدم الرد على أي بريد إلكتروني مشكوك فيه أو الذي يظهر من شخص يريد البيانات المالية الشخصية الهامة، مثل رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك. لا تدفع فواتير مزورة تلك التي تطلب معلومات ورسوم بطاقات الائتمان مع شركة بطاقة الائتمان الخاصة بك، بل اتبع توجيهات شركات بطاقة الائتمان الخاصة. عدم وضع مستندات المعلومات الخاصة ببطاقتك الائتمانية داخل محفظتك لمنع تسربها في حالة تم سرقتها. نصيحة أخيرة يجب فحص بيانات بطاقة الائتمان الخاصة بك كل شهر قبل الدفع لشركات حماية البطاقات. ووفقًا لما ورد من مركز مراقبة الموارد المالية، أن الجانب العاطفي واحد من أخطر توابع تجربة سرقة بطاقات الائتمان، والإجهاد المصاحب من التعامل مع هذه الجريمة. وتشير الدراسات إلى أن الحزن العاطفي والاكتئاب يعكس نفس الحزن الذي يعاني منه ضحايا جرائم العنف فجريمة السرقة والنصب والاحتيال على بطاقات الائتمان جريمة بشعة. ليست فقط تعني فقد بعض الدولارات والسنتات ولكنها تؤدي إلى تبعات كبيرة أعلى من ذلك بكثير. المزيد من الصور :