نفى طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك الأنباء المتداولة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول قيام البنوك التي أعادت جدولة القروض لموظفي الدولة بفرض رسوم جديدة عليها، مؤكداً أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة. وأوضح حافظ: أن توجيهات مؤسسة النقد العربي واضحة في هذا الصدد؛ إذ تشدد على عدم فرض رسوم جديدة على المقترضين بعد تعميم جدولة القروض إثر قرار مجلس الوزراء بخفض وإلغاء بعض البدلات لموظفي الحكومة. وتابع حافظ: أن القروض الجديدة تُستثنى من تعميم عدم فرض رسوم جديدة، حيث ينطبق عليها ما يطبق على القرض العادي. وقال: إن ارتفاع أو انخفاض الفوائد يخضع لعوامل السوق والمنافسة والمنتج؛ بمعنى أنه إذا كان يوجد ارتفاع عام في تكلفة قروض البنوك، فإنه سينعكس فوراً على أسعار الفوائد.