وافق البرلمان العراقي اليوم السبت، على تشريع سيحول ميليشيات الحشد الشعبي إلى فيلق مشروع منفصل في الجيش. وهذه القوات في أغلبها تحالف يضم مسلحين شيعة مدعومين من إيران تشارك في قتال تنظيم الدولة. وتعقد الخلافات حول الوحدات شبه العسكرية جهود توحيد طاقات العراق فيما تقاتل القوات لهزيمة تنظيم الدولة الذي اجتاح نحو ثلث البلاد في 2014 وأعلن "خلافة" تمتد إلى أجزاء من سوريا. وصوتت كل الكتل الشيعية في البرلمان لصالح القانون في جلسة قاطعها النواب المنتمين للأقلية السنية التي تعارض وجود قوات مسلحة خارج إطار الجيش والشرطة. ووجهت لوحدات الحشد الشعبي اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنة في بلدات وقرى استعادتها من مسلحي الدولة الإسلامية وفقا لما ذكرته جماعات دولية تدافع عن حقوق الإنسان ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان. وبدأت القوات العراقية هجوما في 17 أكتوبر، لاستعادة الموصل آخر معقل حضري كبير لتنظيم الدولة في العراق بدعم جوي وبري من تحالف تقوده الولايات المتحدة. وتساند قوات كردية وقوات الحشد الشعبي الهجوم. ولا يحدد القانون عدد المقاتلين الذين سيجندون رسميا ضمن صفوف فيلق الحشد الشعبي ولا يحدد تقسيم أفراده من بين الطوائف المختلفة. وتقول قوات الحشد الشعبي أنها تضم حاليا 110 آلاف مقاتل. وقال سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي "كل تشكيل خارج القوات المسلحة العراقية ينطبق عليه وصف الميليشيا وعليه وبناء على عملية التصويت الذي حصلت اليوم كل من يحمل السلاح خارج التشكيلات التي أقرت والتي اقرها الدستور ينطبق عليه وصف الميليشيا." وتقول الحكومة إن ما يتراوح بين 25 و30 ألفا من الحشد الشعبي مقاتلون من عشائر سنية بينما أغلبية القوات من الشيعة ونسبة قليلة من اليزيديين والمسيحيين. وللأكراد قواتهم المسلحة الخاصة وهي قوات البشمركة المنتشرة في إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق. ويكفل القانون للحشد الشعبي أن يكون تحت السلطة المباشرة لرئيس الوزراء وهو شيعي بموجب نظام الحكم العراقي القائم منذ 2003 في البلاد. وتشارك ميليشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران، في عمليات الجيش ضد تنظيم الدولة، رغم الانتهاكات التي سجلت ضدها بحق المدنيين في المناطق المسترجعة. وأشار مراقبون إلى أن هذا القانون يعد إضفاء شرعيا على الجرائم التي ارتكببتها ميليشيات الحشد الشيعي الطائفي في الفلوجة وتكريت والرمادي، ويعطى إشارة لاستكمال المجازر بحق المدنيين السنة في الموصل بعد تهجير أهل المدينة، ما يسهل تنفيذ المشروع الإيراني بإجراء عملية التغيير الديموجرافي في المناطق ذات الأغلبية السنية، وإحلال المكون الشيعي في سوريا والعراق. م.ن ;