بغداد: الخليج، وكالات أقر مجلس النواب العراقي قانون هيئة الحشد الشعبي وسط مقاطعة نواب تحالف القوى العراقية، الذي عدّ إقرار البرلمان قانون الحشد نسفاً للشراكة الوطنية. ويأتي تصويت، أمس السبت، وسط خلاف بين الكتل السياسية على فقرات في القانون تتعلق بالتوازن وتوزيع النسب بين مكونات الشعب العراقي ومشاركة جميع المحافظات في الدفاع عن مدنهم، وألا يقتصر على محافظة دون أخرى، كما يدور الخلاف حول أعداد الحشد الشعبي، وألا تتجاوز مئة ألف مقاتل. وعدّ ائتلاف متحدون للإصلاح بزعامة نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي أن تصويت البرلمان العراقي على مشروع قانون الحشد الشعبي سيضر العملية السياسية. وقال الائتلاف في بيان صحفي، إن بناء أية مؤسسات عسكرية جديدة خارج الجيش ستكون لها تبعات، منها تشتت الإدارة السليمة، مما يضعف في النتيجة دور الجيش كمؤسسة تحظى باحترام وتقدير العراقيين جميعاً. وأضاف النجيفي، إن أي اتجاه أحادي الجانب لفرض إرادة سياسية تتمثل بقرارات وقوانين ومنهج مرفوض بالنسبة لنا، وتابع أن ما أقر هو إخلال بمبدأ الدولة وإخلال للتوازن في المؤسسات الأمنية ومحاولة لخلق أجهزة موازية لأجهزة الدولة، مؤكداً أن هذا تشبّه بدول وأنظمة أخرى، فضلاً عن أن ذلك يضعف الدولة العراقية ويضعف الأمل ببناء عراق واحد مستقر في قابل الأيام. وقال تحالف القوى العراقية، في بيان ألقاه رئيس كتلته النيابية أحمد المساري، إننا نؤمن أن إنشاء هيئات عسكرية وأمنية جديدة موازية لأجهزة الدولة الرسمية إنما هو إجهاض لمشروع الدولة، مشيراً إلى أن تشريع القانون يمثل طعنة إضافية لمبدأ الشراكة وتنصلاً عن الاتفاقيات السياسية، بل هو تجسيد لدكتاتورية الأغلبية ونسف للعملية السياسية، ما سيجعلنا نعيد النظر في تقييمنا للشركاء السياسيين. وقال إن القانون هو المسمار الأخير في نعش المصالحة، معتبراً أن مضمون قانون الحشد يكرس الميليشيات بديلاً للجيش. وأضاف الاتحاد أنه سنطرح قانون الحرس السني، معلنين أنه نرفض الحديث عن مصالحة في هذا التوقيت. بدوره، بارك رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي إقرار قانون الحشد. واعتبر العبادي القانون مهماً والذي أكدنا في أكثر من مناسبة أهمية إقراره، فهؤلاء المقاتلون من شباب وكبار السن يجب الوفاء لتضحياتهم التي قدموها وهو أقل ما نقدمه لهم، على حد تعبيره. وأشار إلى أن الحشد أصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة وهو من يضع أنظمته ويمثل كل أطياف الشعب العراقي ويدافع عن جميع العراقيين أينما كانوا وإن هذا لم يكن ليحلو لجماعات الفوضى الذين عرقلوا تمريره طوال هذه المدة ولكن انتصرت الإرادة الوطنية، وفق قوله. إلى ذلك قال رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، في مبنى البرلمان العراقي، إن قانون هيئة الحشد الشعبي تم إقراره بعد مفاوضات ماراثونية، مبيناً أنوجه الإشكال دار حول بنية القوات وتشكيلة الحشد ووظيفتها وأعدادها وما هو دورها بعد التحرير. ونص القانون على أن قوات الحشد جزء من القوات المسلحة العراقية وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة. وبحسب القانون يتألف الحشد من قيادة وهيئة أركان وألوية مقاتلة، ويخضع للقوانين العسكرية النافذة، ولا يسمح بالعمل السياسي في صفوفه.