بأغلبية عددية أقر مجلس النواب العراقي قانون "هيئة الحشد"، قانون يحول القوات التي تشكلت بعد فتوى المرجعية الدينية في النجف إلى جزء من القوات المسلحة العراقية، وتخضع في ذلك للقيادة العامة. القانون الذي سعى حسب البعض إلى انصاف من لبى نداء الدفاع عن العراق ضد إرهاب تنظيم داعش ويسد ثغرة خلفها تخاذل بعض قيادات الجيش، يرى فيه البعض الآخر محاولة لمنح الحصانة وتلافي المساءلة لفصائل تحكمها ولاءات ضيقة وطائفية.