أقر مجلس النواب العراقي بغالبية أعضائه امس، قانونا يعتبر فصائل «الحشد الشعبي» وتشكيلاته «كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات باعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية». وصوت (وكالات) مجلس النواب على القانون الذي اثار لغطا وخلافا سياسيا بينه وبين الحكومة وردود فعل مؤيدة من «التحالف الوطني الشيعي الحاكم» وأخرى معارضة من «اتحاد القوى السنية». وفي جلسته الاعتيادية التي عقدت امس، برئاسة رئيس البرلمان، سليم الجبوري، وبحضور 210 نواب، تم التصويت بالموافقة على القانون الذي ينص القانون الذي جاء التصويت عليه وسط اعتراض من «اتحاد القوى العراقية» الذي انسحب اعضاؤه من الجلسة احتجاجا على اقراره، على ان «فصائل الحشد الشعبي وتشكيلاته لها الحق في المحافظة على هويتها وخصوصيتها ما دام لا يشكل ذلك تهديدا للأمن الوطني العراقي». كما ينص على ان «تحدد العناوين والمسميات للتشكيلات التي تندرج تحت مسمى فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي من قبل لجنة الامن والدفاع النيابية وبالتنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة على ضوء توفر الاجراءات التي يتطلبها ذلك». ويجيز القانون لفصائل «الحشد الشعبي» وتشكيلاته «ممارسة مهامها وانشطتها العسكرية والامنية بطلب وايعاز من القائد العام للقوات المسلحة العراقية وبالتنسيق معه ابتداء واستمرارا عند وجود تهديدات امنية تستدعي تدخلها الميداني». كما يخول لفصائل «الحشد الشعبي» وتشكيلاته «حق استخدام القوة اللازمة والقيام بكل ما يلزم لردع التهديدات الامنية والارهابية التي يتعرض لها العراق وكذلك لتحرير المدن من الجماعات الإرهابية وحفظ امنها والقضاء على تلك الجماعات الارهابية وعلى كل من يتعاون معها وتحت اي مسمى كان». وبعد إقراره، قال رئيس البرلمان، إن «إقرار قانون الحشد لا يعفي من المساءلة عن أي انتهاك»، مضيفاً أن «الحشد يرتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة». وأعلن الجبوري أن «مجلس الوزراء سيهتم بهيكلة هيئة الحشد»، مشيراً إلى أن «القانون لم يشر إلى من سيتولى قيادة الحشد». من جهته، أعلن «اتحاد القوى العراقية» إن «قانون الحشد هو المسمار الأخير في نعش المصالحة»، مضيفاً: «قاطعنا بالكامل جلسة تمرير قانون الحشد، وستغرب تبريرات الجبوري في تمرير قانون الحشد رغم اعتراضنا»، معتبراً أن «مضمون قانون الحشد يكرس الميليشيات بديلا للجيش». أضاف «الاتحاد «أنه «سنطرح قانون الحرس السني»، معلنا: «نرفض الحديث عن مصالحة في هذا الوقت». بدوره، بارك رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي إقرار «قانون الحشد». واعتبر العبادي القانون «مهماً، والذي أكدنا في أكثر من مناسبة أهمية إقراره، فهؤلاء المقاتلين الأبطال من شباب وكبار السن يجب الوفاء لتضحياتهم التي قدموها وهو أقل ما نقدمه لهم». وأشار إلى أن «الحشد أصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة وهو من يضع أنظمته ويمثل كل أطياف الشعب العراقي ويدافع عن جميع العراقيين أينما كانوا وإن هذا لم يكن ليحلو لجماعات الفوضى الذين عرقلوا تمريره طوال هذه المدة ولكن انتصرت الإرادة الوطنية». ورحبت «هيئة الحشد الشعبي» بتصويت البرلمان. الى ذلك، اعلن الجيش امس، ان قواته تمكنت من قتل ما لا يقل عن 109 من مسلحي «داعش» واستعادة السيطرة على 50 في المئة من محافظة نينوى شمال البلاد منذ انطلاق عملية تحرير الموصل في أكتوبر الماضي.