حاتم فاروق (أبوظبي) قال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن حصيلة ضريبة القيمة المضافة التي تقدر بنحو 12 مليار درهم سيعاد ضخها في مختلف مشاريع البنى التحتية في الإمارات، وهو ما سيكون له الأثر الإيجابي على الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق الدولة المالية خصوصاً الشركات التي تستثمر في قطاعات البنى التحتية والعقار. وأضاف البلوشي، خلال ندوة نظمها مجلس العمل الكندي في أبوظبي، أن دخول الشركات في هذه المشاريع المزمع انطلاقها مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيؤدي إلى زيادة أرباح تلك الشركات والكيانات الاقتصادية العملاقة المدرجة بالأسواق المالية، منوهاً بأن زيادة الأرباح سيؤدي بالتالي إلى ارتفاع نسب التوزيعات السنوية على المساهمين، والمساهمة في توسيع نطاق الدورات الاقتصادية داخل السوق المحلي، وبالتالي سيكون المردود الأول الإيجابي لتطبيق مثل هذه الضريبة على مستثمري الأوراق المالية المحلية. وأوضح أن الضريبة الجديدة التي تطبق في الإمارات للمرة الأولى يكون تأثيرها إيجابيا على الأسواق المالية وعلى بيئة الأعمال في الإمارات، نظرا لأن ضريبة القيمة المضافة تطبق على الاستهلاك فقط ولا تفرض على الادخار والاستثمار، معتبراً أن نسبة الضريبة المقترحة 5%، تعد من النسب المنخفضة مقارنة مع النسب المرتفعة المفروضة في غالبية دول العالم. ولفت، أن ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ العمل بها في بداية 2018، من شأنها أن تنعكس إيجاباً على الأداء المالي والاقتصادي للدولة، وأن تساهم في استقرار السياسات المالية الحكومية، لافتاً إلى أن هذه الضريبة ستساعد في ضبط الممارسات الاستهلاكية إلى جانب تدوير حصيلة الأموال المجمعة منها في تأسيس مشاريع تنموية جديدة ما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني. وقال البلوشي، إن عمليات ضبط الممارسات الاستهلاكية بالأسواق المحلية فضلاً عن ارتفاع حصيلة الاستثمار نتيجة تطبيق الضريبة الجديدة يكون عاملاً حاسماً في زيادة معدلات الادخار، مؤكداً أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة مرتبط بالتطور والنهضة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات سواء الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والخدمية. ... المزيد