فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها صباح أمس في الكويت، مع انطلاق انتخابات مبكرة لاختيار أعضاء مجلس الأمة، في خضم تباينات حول إجراءات التقشف الحكومي التي يدفعها تراجع ايرادات النفط. واستحوذ رفض الإجراءات الحكومية التي تحاول تعويض انخفاض أسعار النفط، على مجمل حملات المرشحين لهذه الانتخابات التي تشهد دورتها الحالية اطراف معارضة للمشاركة بعد مقاطعة دورتي 2012 و2013. ويتوقع محللون ان تشهد الانتخابات، وهي السابعة خلال عشرة اعوام، اقبالا كثيفا لاختيار 50 عضوا في مجلس الامة. وتأتي هذه الانتخابات المبكرة بعد قرار الشيخ صباح الاحمد الصباح الشهر الماضي، حل مجلس الامة اثر تباينات بين المجلس والحكومة على خلفية قرارات للاخيرة تمس بتقديمات اساسية للمواطنين. ومنذ الصباح الباكر، اقبل الناخبون الذين يصل عددهم الى 483 الفا على مراكز الاقتراع البالغ عددها 100، لاختيار النواب الخمسين من بين 293 مرشحا. وقالت الموظفة المتقاعدة معصومة عبدالله لوكالة فرانس برس نريد من المجلس (الجديد) ان يمنع الحكومة من رفع الاسعار وكذلك ضبط الامن. وشكل رفض رفع الاسعار وخفض الدعم عن مواد اساسية، بندا اول في الكثير من الحملات الانتخابية. وقالت الحكومة ان رفع الاسعار وخفض الدعم يأتي في سياق خطة اشمل تتضمن اجراءات تقشف اضافية، لمواجهة انخفاض اسعار النفط منذ منتصف العام 2014، والذي أدى الى تراجع الايرادات العامة للكويت بنسبة 60 بالمئة. وعرفت الكويت، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، بتقديم امتيازات واسعة وسخية لمواطنيها البالغ عددهم 1,3 مليون نسمة من اصل 4,4 ملايين هو مجمل عدد السكان. وأتت خطوات التقشف لتمثل تغييرا بعد عقود من الدعم الحكومي، وضمن خطة شاملة تتعهد اتخاذ اجراءات اضافية مماثلة. وتتمتع الكويت التي تنتج زهاء ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا، بواحد من اعلى مستويات الدخل الفردي عالميا (28,500 دولار، بحسب صندوق النقد الدولي لعام 2015). الا انها، كغيرها من الدول المنتجة، تعاني من تراجع ايراداتها النفطية التي تشكل الغالبية العظمى من مجمل مدخولها. ورجح تقرير لمركز ستراتفور للدراسات ان الحكومة على الارجح ستوافق على بعض مطالب المعارضة، الا انها ستبقي على ثبات موافقها من مطالب اخرى. وأضاف لدى البلاد رفاهية النظر الى الاصلاحات كإجراءات على المدى البعيد. حتى لو واصلت الكويت سحب 30 مليار دولار سنويا من صندوقها السيادي لعشرة سنوات اضافية، سيتبقى لها فيه زهاء نصفه، في اشارة الى الاحتياطات المالية التي تمكنت الحكومية من توفيرها خلال الاعوام التي كانت ايرادات النفط فيها مرتفعة.