اشتكى مواطنون من هجمة شرسة يشنها تجار عقار على المساحة الخضراء في محافظة القطيف تحت ما يسمى بـ«الشرائح الزراعية». وأوضحوا لـ«عكاظ» أن الاتجاه غير المسبوق من بعض العقاريين بالمحافظة يستهدف تدمير المساحات الزراعية، إذ إن تلك الشرائح بدأت تقضي على ما تبقى من الغطاء النباتي بالمحافظة. وأشاروا إلى أن تجار عقار شرعوا في الترويج للشرائح الزراعية في مزارع أبو معن والخترشية وأم الساهك والجمعيمة، وأن المكاسب المالية المترتبة ذلك سرعان ما دفعت أصحاب العقار للزحف باتجاه المناطق الزراعية الواقعة غرب مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وفي المزارع الواقعة داخل محافظة القطيف. وقال المواطن عبدالله ابو الحسن: «غياب الرقابة المفروضة من الجهات ذات العلاقة شجع على الاستمرار في قضم المساحات الخضراء، إذ يتخذ عدد من العقاريين من شعار«الشرائح الزراعية» واجهة لترويج آلاف الأمتار من الأراضي الزراعية وتحويلها إلى مبان حجرية؛ الأمر الذي يسهم في حدوث كارثة بحق المناطق الزراعية في المحافظة». وبين المواطن محمد التركي أن ظاهرة التعدي على المساحات الخضراء تحت مسمى «الشرائح الزراعية» اخترقت العديد من القرى التابعة لمحافظة القطيف مثل الجارودية وغرب سيهات والملاحة والجش. ولفت إلى أن المشكلة تكمن في البناء العشوائي عبر إنشاء أحياء واستراحات عشوائية. وأضاف المواطن عيسى الحسين: «تجار العقار يعمدون في الغالب إلى تجزئة الأراضي الزراعية لمساحات صغيرة بناء على زعم «الشرائح الزراعية»، لتكون ملكيتها على المشاع غير محددة الأبعاد والأوصاف والجهات والشوارع». من جهته، أكد رئيس المجلس البلدي بمحافظة القطيف المهندس شفيق آل سيف، أن المجلس بصدد مخاطبة وزارة البيئة والمياه والزراعة للحصول على إفادة رسمية بشأن نظامية التسويق للشرائح الزراعية، إضافة للتحرك الجاد لمخاطبة الجهات المختصة. وأوضح رئيس بلدية القطيف المهندس زياد مغربل أن وزارة الزراعة هي المعنية بنظيم مثل هذه الممارسات، وأن دور البلدية يقتصر على السماح لملاك الأراضي الزراعية في حال وجودها داخل النطاق العمراني بالبناء بنسبة لا تزيد على 10% من مساحة الأرض. وكشف مخاطبة شركة الكهرباء السعودية لعدم إعطاء أصحاب تلك المزارع خدمة توصيل تيار كهربي أعلى من 100 أمبير للحيلولة دون التوسع في عملية البناء المخالف داخل تلك المزارع. ولفت إلى وجود لجنة مشكلة من جهات حكومية عدة من بينها البلدية مسؤولة عن رصد مخالفات البناء في المزارع ترفع التقارير وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين. من ناحيته، بين المدير العام للإدارة العامة للشؤون الزراعية بالمنطقة الشرقية المهندس طارق الملحم أن مساحة الشرائح الزراعية تكون على المشاع من المساحة الكلية. وقال: «دور وزارة الزراعة بالنسبة للبناء في تلك الشرائح الزراعية، في أنها توافق على البناء في مساحة الصك الكلية و ليس على صكوك المشاع من الصك الأساسي».