في عام 2013م أزالت أمانة منطقة الرياض أكثر من 2386 سيارة تالفة من بعض الأحياء والشوارع والطرقات والميادين، وفي عام 2014م أزالت الأمانة أيضاً4061 سيارة تالفة ومهجورة، وفي عام 2015م صادرت أمانة جدة من الشوارع العامة 11000سيارة مختلفة الأحجام، إما لتلفها وتركها من قِبَلِ صاحبها، أو لتوقفها مدة طويلة. هذه الأعداد الهائلة من السيارات التالفة في المدن داخل الأحياء والمواقف العامة والشوارع الفرعية والرئيسية والساحات العامة والأراضي الفضاء وقرب الورش والمستودعات وعند المساجد والمدارس والمستشفيات هي قليل من كثير ولا تشمل الأعداد جميع أرجاء المملكة، وتعد ظاهرة مقلقة يشكّل وضعها خطورة كبيرة على أمن الوطن، فقد تستخدم لأغراض تخريبية أو إرهابية أو لما يتنافى مع الأخلاق! وبعضها صارت تستخدم كمستودعات للمسروقات، أو أوكار للمخدرات، وكثير منها بات مأوى للقطط والكلاب الضالة، عدا ما تسببه من تشويه للوجه الحضاري للمدن. وبحسب معلوماتي؛ فإن هناك قراراً صادراً من مجلس الوزراء يتضمن لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، ويشمل القرار آلية سحب وحجز المركبات المهجورة والتالفة وغير الصالحة للاستخدام والمتروكة في الشوارع أو المواقف والمتسببة في تشويه المظهر العام، بشرط أن تتم عملية السحب والحجز بعد تأشير البلدية على المركبات التالفة، والهياكل التي لا تحمل لوحات مرورية وغير صالحة للاستخدام. وما أعرفه - بحسب النظام - أن السيارة تعود ملكيتها للأمانة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ حجزها، ويكون لها حق التصرف فيها، ولكن التقصير ينبع من أمانات المدن وبالخصوص الإدارة العامة للنظافة في بلديات المحافظات وأمانات المناطق التي لا تتابع ولا تراقب الشوارع، وتتعامل في هذا الجانب بآلية بطيئة، ولا تقوم بتحفيز الناس على التبليغ عن تلك السيارات المتهالكة التي صارت جزءاً مألوفاً من الشوارع، مما يستدعي سرعة التخلص منها، سواء بتدويرها وإعادة تصنيعها أو الاستفادة منها قطع غيار، أو إتلافها وتطبيق النظام بحق المخالفين وتفعيل الغرامات، وبالتالي المحافظة على نظافة المدينة والبيئة المحيطة.