علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة بصدد تدشين نظام «الدفع الإلكتروني الفوري «أون لاين» لتحصيل الغرامات ورسوم الشركات والتراخيص التجاريةن عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني «كي.نت»، وذلك خلال الربع الأول من 2017. وقالت المصادر، إن هذا النظام الجديد يعتبر ضمن نظام مشروع الحكومة الإلكترونية لتسهيل التعاملات المالية والتجارية اليومية، مضيفة أن هذا النظام له أثر إيجابي مباشر على تعاملات المستثمرين وأصحاب الشركات والمواطنين، بالتالي فإن تسهيل عمليات الدفع لبرنامج الحكومة الإلكترونية سينعكس بالضرورة على مستوى تقديم الخدمة لهؤلاء المراجعين. وأوضحت المصادر، أن تسهيل عمل المعاملات التجارية والحكومية على مستوى الأفراد والمؤسسات، وتطبيق أفضل وسائل الدفع الإلكتروني في وزارة التجارة من شأنه دعم برنامج الحكومة الإلكترونية من جهة، وتسهيل الإجراءات والمعاملات على المراجعين من جهة أخرى. وذكرت أن نظام الدفع الإلكتروني سيعمل على تسهيل احتساب إيرادات الوزارة، من خلال الرسوم والغرامات، التي تقع على الشركات، مبينة أن التجارة تعمل حالياً على الانتهاء من الإجراءات النهائية للنظام، ومن ثم يتم تطبيقه خلال الربع الأول من العام المقبل.