ذكر الموسى، أن «الهيئة تعكف حالياً على عمل تقييم شامل لنسب استقدام العمالة الوافدة من الخارج»، مؤكداً في الوقت ذاته، «استمرار إدارات العمل في صرف التصاريح من الخارج بنسبة 25 في المئة من تقدير الاحتياج». كشف نائب مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون لقطاع الاستقدام والاستخدام، احمد الموسى، عن "انجاز معظم المعاملات الخاصة بالعمل آلياً عبر البوابة الإلكترونية للدولة، خلال الربع الأول من 2017"، مؤكدا أن "المراجعين من المواطنين والمقيمين لن يكونوا في حاجة إلى مراجعة الإدارات المسجلة عليها ملفات شركاتهم لإنجاز المعاملات". وقال الموسى، في تصريح صحافي، امس، إن "التوسع في استخدام البوابة الإلكترونية أحد أهم أولويات الهيئة خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن هناك متابعة حثيثة من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية، هند الصبيح، للامر الذي من شأنه القضاء على أي سلبيات داخل الإدارات، خصوصا الزحام أو تأخير انجاز المعاملات". تقييم الاستقدام إلى ذلك، كشف الموسى، أن "الهيئة تعكف حاليا على عمل تقييم شامل لنسب استقدام العمالة الوافدة من الخارج"، مؤكدا، في الوقت ذاته، "استمرار إدارات العمل في صرف التصاريح من الخارج بنسبة 25 في المئة من تقدير الاحتياج"، مشيرا إلى أنه "تم التعميم على الإدارات كافة بشأن احتساب صرف التصاريح من الخارج الـ (25 في المئة)، اعتباراً من 2010". وبين أن "تحديد نسبة الـ 25 في المئة، يهدف إلى تنظيم عملية الاستقدام للشركات المؤسسة حديثاً"، لافتا إلى أن "الهيئة تعكف حاليا على دراسة استبدال العمالة التي انقضت مدة عقود عملها، وحولت اذوناتها إلى صاحب عمل آخر، أو التي غادرت البلاد، بحيث يسمح لصاحب العمل استقدام بديل لها". تغليظ العقوبات وحول تغليظ العقوبات على مخالفي القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، قال الموسى، إن "تعديل بعض مواد القانون (6/2010) بشأن العقوبات سينعكس بالايجاب على سوق العمل، ويساهم بصورة فاعلة في القضاء على ظاهرة تجارة الإقامات". وأضاف "خلال عام سنلاحظ الفرق الكبير، لاسيما في ظل رفع الغرامات المالية التي تتراوح ما بين 2000 دينار إلى 10 الاف عن كل عامل مخالف، إضافة إلى عقوبة السجن التي تصل الى 6 أشهر، وإغلاق نهائي لملف الشركة"، مشددا على أنه "بحلول منتصف العام المقبل سيكون هناك هيئة عمل في ثوب جديد كلياً، لاسيما في التعامل مع الجمهور".