أفادت «الهلال» بأن لقطاع الصناعات التحويلية دوراً مهماً في تراجع وزيادة الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة، على الرغم من خطط التحفيز، التي انتهجتها واتبعتها الحكومات أخيراً. قالت شركة «نفط الهلال»، إن البيانات الخاصة بالقطاع الاقتصادي تظهر أن للصناعات التحويلية تأثيراً كبيراً على تطور الاقتصاد في الدول كافة، فضلاً عن أنها أضحت من أهم الاستراتيجيات المهمة، التي تتخذها الدول لتحقيق نمو في قطاعاتها الاقتصادية بشكل مستدام في ظل الأسعار السائدة غير المستقرة والفرص الاستثمارية المتباينة. ووفق التقرير الأسبوعي للشركة، فإن للصناعات التحويلية أدواراً إيجابية في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، رغم إيقاعها المتسارع، الذي أصبح يشكل تحدياً كبيراً لقطاعات الأعمال في العالم. وفي التفاصيل، تواجه القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الدول الكثير من التحديات والضغوطات في الأسواق العالمية حالياً، بسبب زيادة نسبة التنافس على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، حيث أصبحت الدول تتجه نحو تنويع الخطط الاقتصادية بعد تراجع عائدات النفط وتأثر موازنات الدول بذلك. وتتركز الاستثمارات الحكومية حالياً على مشاركة القطاع الخاص في الأعمال الاستثمارية لتنويع وتحسين الكفاءة الإنتاجية لقطاعاتها الاقتصادية، التي مازالت دون التوقعات المطلوبة حتى اللحظة، حيث تشير المؤشرات السوقية إلى أن هذه الاستثمارات تحمل نتائج متعددة منها، زيادة المنافسة وتحسن الأسعار وجودة الإنتاج، فضلاً عن توسع دائرة التحديات وارتفاع نسبة الاستحواذ من قبل الشركات الكبيرة على الحصص السوقية للشركات الصغيرة، ورفع نسبة الطلب المحلي والخارجي. وأيضاً لقطاع الصناعات التحويلية دور مهم في تراجع وزيادة الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة، على الرغم من خطط التحفيز التي انتهجتها واتبعتها الحكومات أخيراً، حيث تشير البيانات المتداولة إلى أن الصناعة التحويلية في سلطنة عُمان ساهمت بشكل كبير في رفع مستويات الناتج المحلي الإجمالي لها عام 2014، ووصلت إلى نحو 2.9 مليار ريال، وتراجعت إلى 2.6 مليار ريال في نهاية عام 2015 وانخفضت بنسبة 21 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وتراجعت الصناعات التحويلية في دولة قطر خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة وصلت إلى 20 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة انخفاض الأسعار وارتفاع مؤشرات التنافس في الأسواق الخارجية. في المقابل، سجل قطاع الصناعات التحويلية مؤشرات نمو إيجابية خلال العام الماضي في إمارة أبوظبي ووصلت إلى 11 في المئة، وساهمت في رفع الناتج المحلي الإجمالي للأسعار الثابتة بنسبة وصلت إلى 6 في المئة ، بسبب إعادتها لرسم خريطة الناتج المحلي من خلال القطاع الصناعي لتحقيق النمو المستدام، التي تستهدف من خلاله رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي بنسبة 20 في المئة بحلول عام 2021. ويستمد قطاع الصناعات التحويلية قوته ونجاحه، من خلال فرض المزيد من الفرص الاستثمارية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في دول المنطقة وتنميتها بشكل مستمر، لتنويع الإنتاج ودعمه، في حين ما زالت الاستثمارات الأجنبية في قطاع الصناعات التحويلية متواصلة وتفرز المزيد من الفرص الاستثمارية المحلية والخارجية الجيدة. وثمة أهمية خاصة لزيادة معدلات النمو، الذي يؤثر بشكل إيجابي على تطور قطاع الصناعات التحويلية، إضافة إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في الصناعة التحويلة بشكل حقيقي.