◄ اليوسف: عُمان جاهزة لمختلف الاستثمارات مع اكتمال البنية الأساسية المحفزة على النمو الاقتصادي ◄ اهتمام سامٍ بالنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم القطاع الخاص لدفع عجلة التنمية ◄ مبادرات لمنع الاحتكار وتعزيز بيئة الاستثمار ورفع تنافسية القطاعات ◄ تحقيق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص هدف وغاية جوهرية ◄ القطاع الخاص يسهم بدور محوري في تحفيز النمو وتوفير الوظائف ◄ مبادرات متكاملة لتعزيز حضور المنتج الوطني محليًا ودوليًا ◄ تشجيع خصخصة بعض الخدمات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس ◄ نمو الاستثمار الأجنبي 7%.. وزيادة أعداد السجلات التجارية الجديدة 44% ◄ 91.2% ارتفاعًا بالصادرات غير النفطية خلال العام الماضي ◄ لأول مرة.. تدشين "خدمة توثيق العقود إلكترونيًا" ◄ إنجاز 17 مبادرة بنسبة 100% في 2021 ◄ 185% ارتفاعًا في المعاملات المنجزة عبر "استثمر بسهولة" ◄ إصدار 270 بطاقة "إقامة مستثمر" منذ تدشين الخدمة ◄ 72 فرصة استثمارية على منصة "استثمر في عُمان" ◄ إضافة خدمات جديدة لتسهيل الإجراءات في المحافظات عبر "استثمر بسهولة" ◄ مسقط تستحوذ على 40.69% من حجم النشاط التجاري في السلطنة.. وظفار ثانيًا ◄ الكشف عن مبادرة "الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية" ◄ 50 فرصة استثمارية صناعية جديدة ضمن 9 مبادرات في القطاع ◄ مبادرة "الترويج العالمي" تعزز مكانة عُمان كأفضل وجهة عالمية للاستثمار ◄ دراسة وضع المنافسة في قطاع البيع بالتجزئة لتحديد المعوقات وكيفية تذليلها الرؤية- ريم الحامدية كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن خطة عملها التنفيذية خلال العام الجاري، والتي تتضمن أبرز المشاريع والبرامج والمبادرات في القطاعات الاستثمارية المستهدفة، والتي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وإيجاد بيئة أعمال معززة وممكنة للاستثمار في مختلف القطاعات. وعقدت الوزارة اللقاء الإعلامي السنوي أمس بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، وسعادة أصيلة بنت سالم الصمصامية وكيلة الوزارة لترويج الاستثمار، وسعادة محسن بن خميس البلوشي المستشار بالوزارة، وعدد من المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. ويعكس اللقاء حرص الوزارة على أهمية مشاركة المجتمع والشركاء من القطاعين العام والخاص في خطط ومبادرات الوزارة والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية. وأعلنت الوزارة عن حزمة من المبادرات للعام الجاري في القطاعات التجارية والصناعية والاستثمارية وحماية المنافسة ومنع الاحتكار ومبادرات في قطاع ترويج الاستثمار وقطاع المواصفات والمقاييس لتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، ورفع تنافسية الأعمال من خلال توفير التسهيلات اللازمة ورفع مستوى االخدمات المقدمة، وتمكين القطاع الخاص وتحفيزه للقيام بدوره الفاعل في دعم النمو الاقتصادي، وكذلك العمل بتكامل مع الشركاء لتطوير بيئة أعمال داعمة لاقتصاد المعرفة، ومعززة للتجارة والصناعة والاستثمار وحماية المنافسة. استعراض المستجدات وقال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن اللقاء الإعلامي السنوي يعد فرصة سانحة لاستعراض المستجدات على مختلف الأصعدة، ومشاركة خطط ومبادرات الوزارة وما تسعى لتحقيقه. وأضاف: "هذا الحدث أقرب أن يكون حلقة عمل نتشارك فيها الآراء، والأهم من ذلك نستمع لكم ولمقترحاتكم ومرئياتكم؛ كونكم شركاء هذه الرحلة، تحملون الرسالة التي نسعى لإيصالها للمجتمع، وتعكسون الصورة التي قد لا نراها بالكامل كونكم تنقلون لنا صوت المجتمع". وأكد معاليه أن الوزارة تسعى جاهدة للوصول إلى الأهداف التي رسمتها، وهي أهداف عمادها وجوهرها خدمة الوطن والمواطن، وتحديدًا في تحسين وتسهيل الخدمات الحكومية للمستفيدين منها، مشيرا إلى أن الهدف هو سلطنة عمان وإيصالها إلى مصاف الدول المتقدمة وفق رؤية "عمان 2040". وأشار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن الاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أيَّده الله- للنهوض بالاقتصاد الوطني، وكذلك الدعم المستمر للقطاع الخاص في سلطنة عمان لأداء دوره باعتباره شريكا للقطاع الحكومي، يعكس أهمية الدور الذي تلعبه قطاعات التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وحماية المنافسة ومنع الاحتكار في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وحجم المسؤولية التي تقع علينا جميعاً خلال المرحلة المقبلة. وأضاف اليوسف أن الأوامر السامية التي جاءت بدءًا من خطة التحفيز الاقتصادي ومرورًا بتنمية مختلف محافظات سلطنة عمان، ورفع المبالغ المخصصة لبرنامج تنمية المحافظات من 10 إلى 20 مليون ريال عماني، ووصولا إلى وضع دليل لتسعير الخدمات الحكومية، وتخفيض الرسوم في عدد من الخدمات ومنها تخفيض رسوم هذه الوزارة، ووزارة التراث والسياحة، وقطاع البلديات، ومؤخرا تخفيض الرسوم المتعلقة بقطاع العمل كمأذونيات العمل، كل ذلك دليل عملي على الاهتمام السامي، وحافز لبذل المزيد من الجهد من أجل إيجاد بيئة محفّزة للأعمال التجارية؛ لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، متفاعل مع المستجدات والمتغيرات، قادر على المنافسة في المجتمع الدولي، مستعد لتلبية احتياجات المواطنين حاضرا ومستقبلا. ومثمنًا جهود موظفي الوزارة، أوضح معاليه أبرز ما تم تحقيقه خلال العام الماضي؛ حيث بلغت نسبة الإنجاز في 17 مبادرة نفذتها الوزارة خلال العام الماضي 100%، كما تم ترحيل بعض المبادرات إلى العام الجاري 2022، وتواصل الوزارة العمل على البعض منها. وقال إن الوزارة اجتازت خلال العامين الماضيين المرحلة الأصعب والأهم، وآن الأوان للبناء على ما تم إنجازه واغتنام الفرص. وأكد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص "هدف وغاية نضعها نصب أعيننا، ونؤمن أن للقطاع الخاص- ومن بينهم رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء في مختلف القطاعات- دور كبير ومحوري في تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل لشباب اليوم وللأجيال القادمة". وحث اليوسف على إقامة شراكات تساهم في زيادة معدلات التبادل التجاري مع الدول الشقيقة والصديقة والاستثمارات المشتركة. وأشار إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري للاقتصاد والقطاع الخاص، موضحا أن مسؤولية الوزارة- وبالدرجة الأولى- الحرص على دعم وتشجيع الشباب العماني في هذه المؤسسات، بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية. الاستثمارات الصناعية وأوضح معاليه أن الوزارة تعاونت مع مختلف الجهات الحكومية، من خلال تدشين عدد من الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي خلال العام الماضي ومطلع العام الجاري، حاثًا القطاع الخاص على توظيف هذه الفرص لتطوير الأعمال وإيجاد شراكات جديدة واكتساب المعرفة والخبرة بهدف دعم قطاعات التنويع الاقتصادي. وبين اليوسف أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لدعم المنتج الوطني والتركيز على الصناعات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها للتصدير، وهو مكسب آخر للاقتصاد الوطني وللقطاع الخاص تحديدًا. وأكد معاليه تخصيص مبادرات متكاملة لتعزيز حضور المنتج الوطني محليًا ودوليًا، مشيرا إلى أنه وفي نفس الإطار ولمراعاة تكامل الجهود والأهداف، وضعت الوزارة مبادرات لتحسين وتطوير المواصفات والمقاييس وتشجيع خصخصة بعض الخدمات المتعلقة بها. وأكد اليوسف أن الهدف الرئيسي لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال مبادراتها وبرامجها يتمثل في تسهيل بيئة الأعمال، وتجويد الخدمات المقدمة، ودعم الصناعة الوطنية والمنتج العماني، والترويج للفرص الاستثمارية بشكل موحد، وجلب الاستثمار، وزيادة الصادرات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بمختلف شرائحه وفئاته، مشددًا على أن سلطنة عُمان جاهزة لمختلف الاستثمارات مع اكتمال البنية الأساسية وشبكة الطرق والموانئ والمطارات، وآخرها فتح الطريق الدولي الجديد مع المملكة العربية السعودية. وذكر أنه خطة التحفيز الاقتصادي تضمنت إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات، وإيجارات في المناطق الصناعية والحرة، إضافة إلى قدرة الأجانب على تملك الأراضي التجارية، فضلا عن إصدار مأذونيات عمل مباشرة للسجلات الجديدة، ووجود فرص استثمارية واضحة في القطاع الصناعي. وقال اليوسف إنه تم تدشين صالة "استثمر في عمان" لتصبح المحطة الواحدة لجميع احتياجات المستثمرين؛ حيث ساهمت المنصة في تحقيق نمو بحجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 7% وارتفاع في عدد السجلات الجديدة بنسبة 44% خلال الفترة من 2020 الى 2021. نتائج 2021 من جهتها، قدمت ساجدة بنت راشد الغيثية مديرة دائرة التواصل والإعلام بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا مرئيًا تطرقت خلاله إلى أبرز النتائج التي حققتها الوزراة خلال العام المنصرم؛ حيث قالت إن المعاملات المنجزة عبر "استثمر بسهولة" خلال العام الماضي شهدت ارتفاعا بنسبة 185% مقارنة بالعام 2020، وبلغ عدد المستثمرين الحاصلين على بطاقة "إقامة مستثمر" إلى 270 مستثمرا من مختلف الجنسيات منذ تدشين الخدمة في أكتوبر الماضي. وأضافت الغيثية أن عدد التراخيص التلقائية التي تم إصدارها بلغ أكثر من 176 ألف ترخيص تلقائي منذ إطلاق الخدمة في أبريل 2021، وزاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة أكثر من 7% خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020. وبينت أن الصادرات غير النفطية شهدت ارتفاعًا بنسبة 91.2% خلال العام الماضي، وارتفعت نسبة مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 40.8%، وسجل حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم ارتفاعًا بنسبة 41.7%. وأوضحت أن العام الماضي شهد تخفيض رسوم 30 خدمة من خدمات الوزارة بنسبة وصلت في بعض الخدمات إلى 96%، كما تم إنجاز 17 مبادرة من المبادرات التي طرحتها الوزارة خلال خطة 2021 بنسبة 100%. وحول جودة الخدمات وتيسير الإجراءات، قالت الغيثية إن لدى الوزارة منصة "استثمر في عمان" وهي بوابة حكومية إلكترونية لكل الإجراءات التجارية، والمنصة الموحدة لعرض الفرص الاستثمارية؛ حيث يتم من خلالها عرض الفرص الاستثمارية المتاحة للاستثمار في القطاعين الحكومي والخاص وعرض المعلومات والبيانات اللازمة للاستثمار والتفاعل مع استفسارات المستثمرين، مشيرة إلى أن المنصة تقدم 72 فرصة استثمارية يمكن للمستثمرين الاطلاع عليها. استثمر بسهولة وتطرقت الغيثية إلى الحديث عن "بوابة استثمر بسهولة"، وقالت إنها بوابة حكومية إلكترونية لكل الإجراءات التجارية، يتم خلالها تسجيل وإصدار التراخيص بسهولة وكفاءة وتوفير نقطة دخول موحدة للوصول إلى المعلومات والخدمات الحكومية المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية وتوفير آلية سهلة لدفع رسوم المعاملات الكترونيا. وأضافت أن "بوابة استثمر بسهولة" حققت خلال العام الماضي ارتفاعًا في عدد المعاملات المنجزة بنسبة أكثر من 5%، كما ارتفعت نسبة رضا المستثمرين فيما يخص سرعة انجاز المعاملات بنسبة 73%، وزادت نسبة الرضا عن سهولة دفع الرسوم بنسبة 86%، وبلغت نسبة الرضا العام عن البوابة بشكل عام نسبة 83%، كما اتفق 70% من المستفيدين على سهولة استخدام البوابة، وذلك حسب تقرير رضا العملاء عن "بوابة استثمر بسهولة" لعام 2021 الذي أعده المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. وأوضحت الغيثية أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تنوي إضافة خدمات في بوابة "استثمر بسهولة" لتسهيل وتبسيط الإجراءات في المحافظات واستكمال المعاملات والإجراءات، وذلك إسهامًا من الوزارة في تنمية المحافظات وتعزيز التنمية الاقتصادية. وقالت إن حجم النشاط التجاري في محافظة مسقط سجل نسبة 40.69% من إجمالي الأنشطة التجارية، وفي محافظة ظفار بلغ 19.57% وفي محافظة شمال الباطنة نسبة 12.76%، وتوزعت نسبة 27% على باقي المحافظة. التوثيق الإلكتروني وشهد اللقاء استعراض خدمة "توثيق العقود إلكترونيًا" والتي تعد الأولى من نوعها في السلطنة؛ حيث ستتيح للبائع والمشتري التوقيع على العقود إلكترونيًا من أي مكان عبر بوابة "استثمر بسهولة". وكان في السابق يتطلب الأمر حضور البائع والمشتري لتوثيق عقود البيع في خدمات المستثمرين. وجرى خلال اللقاء كذلك استعراض دليل الخدمات الاسترشادي والذي يعد دليلًا شاملًا يشرح الإجراءات ويربط بينها بالخطوات التفصيلية ويوضح رسوم الخدمات المقدمة، ويحتوي على 16 قسمًا من قطاعات الوزارة و184 خدمة في مختلف قطاعات الوزارة. وأوضحت الغيثية أبرز المبادرات التي طرحتها الوزارة، وتضمنت 6 مبادرات في القطاع التجاري؛ أبرزها مبادرة "الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية"، وهي مبادرة للبحث عن أفضل الممارسات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية في دول المنطقة وامكانية تطبيقها في السلطنة نظر لارتفاع عدد المستهلكين والتجار العاملين في مجال التجارة الإلكترونية، وتهدف المبادرة إلى تنظيم التجارة الإلكترونية وتوفير الحماية للمستهلكين وذلك من خلال وضع اطار تنظيمي لذلك. وبينت الغيثية الجهات الداعمة للمبادرة وهي وزارة العدل والشؤون القانونية، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة تنظيم الاتصالات، وهيئة حماية المستهلك. وكذلك مبادرة التوثيق الإلكتروني. ويتضمن القطاع الصناعي 9 مبادرات أبرزها مبادرة تدشين 50 فرصة استثمارية صناعية جديدة، وتهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي في القطاع الصناعي من خلال تحديد الفرص الاستثمارية ضمن الصناعات الواعدة التي اقترحتها الاستراتيجية الصناعية 2040، ويتم من خلال المبادرة حصر الفرص الاستثمارية الصناعية من القطاعات الفرعية المختلفة في القطاع الصناعي على أن تكون ذات قيمة مضافة عالية ووظائف جاذبة للعمالة الوطنية ومتوائمة مع الصناعات الواعدة في الاستراتيجية الصناعية 2040 ويتم دعمها بالحوافز الممكنة لجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية لسلطنة عمان مما يوسع من القاعدة التصنيعية المحلية للوصول إلى أسواق اقليمية وعالمية جديدة . ومن ضمن المبادرات في القطاع الصناعي مبادرة "تطوير إصدار شهادة المنشأ العربية إلكترونيا" بهدف تسهيل وتأطير إصدار شهادات المنشأ إلكترونيا من خلال تفعيل قواعد المنشأ في الاتفاقيات المبرمة مع الدول وتمكين المنتجات الوطنية من التصدير وتعظيم العائد من الاتفاقيات الاقتصادية المختلفة مع الدول والمجموعات الاقتصادية حول العالم. وشمل قطاع ترويج الاستثمار 6 مبادرات أبرزها مبادرة (الترويج العالمي) وتهدف إلى الترويج لسلطنة عمان كأفضل وجهة عالمية للاستثمار وزيادة الحصة السوقية العالمية من المنتجات العمانية المنشأ غير النفطية؛ حيث إن المبادرة ستساهم في رفع نسبة الترويج إلى 80% من الخطة المنفذة خلال العام. وتسعى المبادرة إلى الترويج العالمي لسلطنة عمان من خلال وضع برامج سنوية تشمل عددا من الأنشطة والفعاليات وتكثيف الجهود الترويجية التي تهدف إلى جلب الاستثمار وتعزيز الصادرات من خلال دراسة الأسواق المستهدفة وتحليل القطاعات الواعدة، إضافة إلى تحديد الفرص الاستثمارية والتعريف بالبيئة الاستثمارية. وسيتم تنظيم برامج وندوات ومعارض ولقاءات ثنائية لتشجيع مبادرات القطاع الخاص الاستثمارية والمبادرات المتعلقة بتعزيز الصادرات العمانية وتوقيع اتفاقيات تعاون مع الجهات الخاصة والحكومية والشركات العالمية. مبادرات قطاعية أما قطاع المواصفات والمقاييس فقد تضمن 7 مبادرات أبرزها مبادرة "تطوير منظومة المطابقة في سلطنة عمان"، وتهدف المبادرة إلى ضمان سلامة المنتجات من خلال تهيئة بيئة مناسبة لبناء منظومة البنية الأساسية للجودة في سلطنة عمان وتشجيع الاستثمار الأجنبي وضمان صحة وسلامة المستهلك، تدعم هذه المبادرة كل من وزارة المالية، وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وشرطة عمان السلطانية (الإدارة العامة للجمارك) وهيئة التقييس الخليجية. وحظى مركز خدمات الاستثمار بـ9 مبادرات؛ أبرزها مبادرة "المسار السريع"، والتي تدعمها اللجنة الفنية لبرامج "استثمر في عمان"، وتهدف إلى تسهيل الاجراءات اللازمة لتشغيل المشاريع، وقد بلغ عدد المشاريع التي تم حلحلتها من خلال المبادرة 95% من عدد المشاريع الاستثمارية المتعثرة المرصودة. وجاءت المبادرة كحل سريع لبعض التحديات التي يواجهها المستثمرين في سرعة إنجاز المشاريع الاستثمارية، بالإضافة إلى حلول أخرى متوسطة وطويلة الأمد لحل أي تحديات يواجها المستثمرون وخاصة الاستثمارات ذات البعد الاستراتيجي وتعزيز العملية التنسيقية مع الجهات المعنية وانهاء العمل في مدة زمنية محددة. ويتضمن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار 4 مبادرات؛ أبرزها مبادرة "دراسة وضع المنافسة في قطاع البيع بالتجزئة"، بهدف تحديد معوقات المنافسة في القطاع وتم رفع توصيات حولها، وتم الانتهاء من إعداد دراسة متكاملة عن قطاع البيع بالتجزئة ورفع توصيات لتذليل المعوقات في القطاع. واختتمت الغيثيثة العرض بالإشارة إلى حصول جناح سلطنة عُمان في إكسبو 2020 دبي على الجائزة الذهبية عن فئة المحتوى في تقييم الأجنحة، حيث أكد أن هذه الجائزة تحققت بجهود الشباب العُمانيين الذين شاركوا في وضع التصوُّر والمحتوى بإبداع واحترافية، كما ضم الجناح منتجات لعدد 300 شركة عمانية صغيرة ومتوسطة. وأكدت الوزارة خلال اللقاء أن هناك العديد من الحوافز والمميزات للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في سلطنة عُمان؛ حيث تتوفر بنية أساسية عالية المستوى وشبكة لوجستية مترابطة وتوجد قوانين وأطر تشريعية وتنظيمية ميسرة، وكذلك اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من دول العالم وفرص استثمارية متنوعة والسماح لتملك الأجانب للشركات بنسبة 100%.