«قوانين الولايات المتحدة التي تؤثر على منظمات المجتمع المدني تم تصميمها لتسهيل ودعم -وليس لتثبيط- تشكيل المنظمات غير الحكومية. فالقواعد التنظيمية واللوائح في الولايات المتحدة مصممة خصيصًا لتجنب إصدار أحكام حول قيمة أو عمل أي منظمة غير حكومية معينة. إن المنظمات غير الحكومية الأميركية والدولية تمثل تقريباً كل مذهب أو أيديولوجية يمكن تصورها، وكل قضية سياسية، واجتماعية، وكل عقيدة دينية، وكل جماعة من جماعات المصالح» بيان وزارة الخارجية الأمريكية في يناير 2012. تتميز الولايات بميزة فريدة حتى بالنسبة للدول الغربية الأخرى حيث تضم الكثير من المنظمات غير الحكومية أو ما يعرف بمؤسسات المجتمع المدني والتي يبلغ تعدادها حوالي مليون ونصف المليون منظمة ومؤسسة غير حكومية تمثل غالبية القضايا والأهداف التي يمكن تصورها. وتشمل مصادر تمويلها التبرعات من الأفراد العاديين (أميركيين أو أجانب)، أو من شركات القطاع الخاص التجارية (التي تبغي الربح)، أو من المؤسسات الخيرية، أو من المنح الحكومية الفدرالية أو الولائية أو المحلية. الجدير بالذكر انه لا يوجد حظر في القانون الأميركي على التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية، سواء كان ذلك التمويل الأجنبي يأتي من حكومات أو من مصادر غير حكومية. مفهوم المجتمع المدني اتخذ دلالات مختلفة، وفقا للشروط التاريخية والتبدلات الاجتماعية (ضمن المنظومة السياسية - الاجتماعية السائدة) التي شهدتها الولايات المتحدة والبيئة الغربية عموما، في سياق ما يمكن أن يطلق عليه عملية «التمرحل» والتي تعني تكرار ظهور المفهوم عبر مراحل مختلفة بأشكال وصور عدة متباينة، لذا شهدنا ومنذ العقدين الأخيرين للقرن المنصرم عودة قوية لهذا المفهوم (المجتمع المدني) من قبل منظرين ومفكرين يمينيين أو ينتمون إلى المحافظين الجدد في أوربا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك من قبل مثقفين ليبراليين في أوربا الشرقية، كما أخذت تبرز وتظهر تيارات سياسية ونخب ثقافية ومجاميع جديدة تبشر وتسعى إلى بلورة هذا المفهوم في مجتمعات البلدان النامية ومن بينها البلدان العربية. غير أن علينا أن نميز هنا بين واقعين وحالتين تختلفان جذريا هما، واقع وظروف البلدان المتقدمة التي تمتلك بالفعل مجتمعات مدنية راسخة تشكلت على امتداد ثلاثة قرون (منذ القرن السابع عشر) من قيام ما يعرف بالدولة / الأمة (الدولة الحديثة)، التي أنهت كافة أشكال التراتبية القديمة، وتمظهرات الولاءات التقليدية الخاصة (الحكم المطلق، الاقطاع، الكنيسة)، وأضعفت إلى حد كبير الانتماءات الأهلية (العائلة، الطوائف الحرفية) وحصرتها بالدولة القومية المركزية الواحدة، كما ظهر وترسخ مفهوم جديد تمثل في فكرة المواطنة (بخلاف التابع والرعية في العهود القديمة) المتساوية في الحقوق والواجبات، والالتزام بالشفافية والانفتاح والتعددية التي تكفلها السياسة المدنية ( العقد الاجتماعي ) التي تتضمن المشاركة الشعبية الواسعة في صنع القرار وفصل وتوازن واستقلالية السلطات (التنفيذية، التشريعية، القضائية) منعا لاحتكار السلطة، وتغول أجهزة الدولة. في موازاة تلك الدولة الحديثة أخذت تتشكل منظمات ومؤسسات مدنية مستقلة، ترفد الدولة، وتراقب وتصوب ممارساتها، وتشارك في تحقيق الكثير من المهام والوظائف الاجتماعية التي عجزت أوتخلت الدولة عن القيام بها. نلحظ هنا أن الدول الديمقراطية لجأت إلى استخدام مفهوم المجتمع المدني للتغطية على استقالتها من وظيفتها الاجتماعية / الاقتصادية وفقا لمنطق الليبرالية الجديدة، وقوانين السوق الغابية، ومصالح الشركات متعددة الجنسية الذي أصبح مجالها الحيوي يشمل العالم بأسره، وهو ما يتجلى في العولمة وآليات هيمنتها، غير أن الدولة الديمقراطية هنا إذ تنسحب من ميادين معينة (لصالح المجتمع المدني) كانت من اختصاصها حتى أمد قريب، فإنها تؤكد حضورها في ميادين وجوانب رئيسية أخرى. يتعين القول هنا: إن الحديث عن إلغاء الحدود والحواجز أمام انتقال الرساميل والسلع والتقنية والأفكار والبشر (مع وجود قيود صارمة على صعيد العمالة المهاجرة من بلدان الجنوب) على امتداد العالم والتي تبشر بها العولمة، يعني ضمن معادلات القوة والسيطرة السائدة طريقا ذا اتجاه واحد، ينطلق وينبع من الدول المتقدمة الغنية صوب البلدان المتخلفة الفقيرة. وبما يؤبد تخلفها وتبعيتها وارتهانها.