في خطوة تهدف توحيد إجراءات فسح البضائع في موانئ دول الخليج العربي، اعتمدت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شهادة المطابقة الموحدة للسماح بدخول الأجهزة الإلكترونية، وذلك للتقليل من الوقت الذي تستغرقه السلع طبقا للإجراءات السابقة. وقال الدكتور إبراهيم العقيلي، رئيس اللجنة الجمركية في غرفة جدة (غرب السعودية)، لـ«الشرق الأوسط»، إن شهادة المطابقة الخليجية تهدف توحيد الإجراءات والسماح بالتدفق السريع للبضائع، حيث تم الاتفاق على معايير موحدة يجب توفرها في الأجهزة قبل دخولها إلى الأسواق، مشيرا إلى أنه سيتم تطبيق الشهادة الموحدة على السلع كافة بشكل تدريجي. وأوضح العقيلي أن هذه الخطوة تهدف إلى تطبيق اتفاقية مركز الاعتماد الخليجي ولائحته المحدثة، حيث يهدف ذلك إلى تسهيل التجارة البينية بين دول مجلس التعاون ودول العالم، من خلال قبول تقارير الفحص والاختبار وشهادات المطابقة الصادرة من جهات تقويم مطابقة، معتمدة من المركز، بما يتواءم مع تطبيق الاتفاقيات الخليجية الخاصة بالجمارك والتجارة والاقتصاد. ويتزامن ذلك مع الخطوة التي بدأتها هيئة المواصفات والمقاييس السعودية بتطبيق شهادات المطابقة الدولية، في خطوة تهدف إلى حماية الأسواق والمنتجات من السلع غير المطابقة للمواصفات القياسية ذات العلاقة. وشمل ذلك قبول شهادة المطابقة الصادرة من جهة منح الشهادات، حيث ترفق مع الإرسالية ما يفيد بمطابقة ما تحتويه هذه الإرسالية من منتجات للمواصفات القياسية أو اللوائح الفنية ذات العلاقة، الصادرة عن الهيئة أو التي تحددها الهيئة، وذلك لتسهيل دخولها عبر منافذ البلاد، باعتبار شهادة المطابقة وثيقة العبور للأسواق. وفي حالة عدم الحصول على شهادة المطابقة، فسوف تسحب عينات عشوائية من الإرسالية في المنافذ للاختبار، وذلك للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية للوائح الفنية ذات العلاقة، مما قد يترتب على ذلك تأخر في إجراءات الفسح، وفي حالة عدم مطابقة تلك المنتجات يتم رفض دخولها وإعادتها إلى مصدرها أو إتلافها. وكانت السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن فتح المجال للاستعانة بالمختبرات الخاصة لأغراض الفسح، والاعتماد من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، للحصول على الترخيص الجمركي للواردات، وفحص السلع المنتجة محليا، من خلال استيفاء الاشتراطات الواجب توافرها في المنتجات. ويتضمن ذلك اعتماد إرفاق شهادة المطابقة الصادرة عن جهة معتمدة من الجهة الرسمية المختصة في البلد المصدر، مع جميع إرساليات السلع الاستهلاكية المستوردة لتؤكد مطابقتها المواصفات القياسية المعتمدة، وأنه تم إخضاعها للفحص المخبري المنتظم تحت إشراف الجهة الرقابية المختصة في البلد المصدر، وأن تكون الجهة الرسمية مسؤولة تماما عن محتويات هذه الشهادة، على أن تتحمل الشركة المنتجة المسؤولية كاملة عن جميع الأضرار التي تنتج عن استعمال هذه السلعة، على أن يتم سحب عينات بصورة عشوائية من الإرساليات عند وصولها إلى موانئ السعودية، للتأكد من صحة الشهادة المصاحبة لها. وبالعودة إلى رئيس اللجنة الجمركية، فإن حجم هذا التبادل التجاري بين دول الخليج سيتضاعف خلال السنوات المقبلة، في ظل العمل على حل كثير من المعوقات الجمركية والحدودية، والتي يأتي في مقدمتها توحيد الإجراءات الجمركية، لتسهيل حركة مرور البضائع بين دول المجلس.