شدد مختصون، على ضرورة استحداث تخصصات في الأمن والسلامة المكانية والكهربائية والمعدات في الجامعات، لمواجهة النقص الذي يشهده عدد المهندسين والمختصين في هذا المجال. وقال لـ “الاقتصادية” طلال سمرقند؛ نائب رئيس لجنة المكاتب الهندسية في غرفة جدة، "إن هناك نقصا في عدد المهندسين والمختصين في الأمن والسلامة المكانية والكهربائية والمعدات"، مرجعا ذلك إلى عدم وجود تخصصات وأقسام تدرس في الجامعات، علاوة على تدريب المكاتب الهندسية علی تعليمات الأمن والسلامة. وأضاف سمرقند، أن "هناك حاجة إلى سن قوانين وأنظمة السلامة وضمان تطبيق تلك القوانين ومعايير الأمن والسلامة في ورش ومواقع العمل الإنشائية". وأوضح، أن أنظمة ولوائح البناء والتشييد تتضمن اشتراطات ومتطلبات معمارية وكهربائية وميكانيكية واشتراطات إنشائية وصحية عديدة ترتكز على حماية الناس والممتلكات، وتضمن الحد الأدنى من السلامة والصحة العامة المبنية على الأسس العملية والظروف الطبيعية والقواعد الهندسية. وأكد أهمية إعادة النظر في اشتراطات الأمن والسلامة الموجودة، خاصة التي يصعب الالتزام بها، لافتا إلى ضرورة إلزام ملاك المكاتب الهندسية بتعليمات المكاتب الهندسية لاعتماد مخطوطات الأمن والسلامة وعدم صرف أي مبلغ أو مستخلص إلا بعد تقديم شهادة لكي يتم الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة للمشاريع. من جهته، قال لـ “الاقتصادية” عبدالله الحازمي؛ عضو في لجنة الأمن والسلامة سابقاً، "إن رفع معايير الأمن والسلامة يلعب دورا كبير في رفع جودة تطبيق معايير الأمن والسلامة"، مؤكدا أهمية توفير متطلبات السلامة في المباني المكسوة بالزجاج والألمنيوم وإلزام المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة في مجال السلامة بالإشراف على التنفيذ في المتطلبات الإنشائية والمتطلبات الوقائية وتقرير فني من مكتب معتمد لإطلاق التيار الكهربائي. وأكد ضرورة توفير فرصة تعليمية للراغبين وتنمية مجال الأمن والسلامة لمواجهة الكوارث الصناعية، وتطبيق أنظمة الحماية من الحرائق فيما يتعلق بالتصميم والصيانة وغيرها إلى جانب الحماية من الحرائق في المباني والاستعداد لمواجهة الكوارث الصناعية. وذلك علاوة على تقدير قيمة المخاطر للحرائق الصناعية، وأنظمة الحماية والاستفادة من أنظمة الحماية من الحرائق المفاجئة وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه المتخصصين للحماية من الحرائق لما تعانيه بعض المشاريع من جانب السلامة. بدوره، أوضح لـ “الاقتصادية” عبدالله الأحمري؛ رئيس لجنة التثمين العقاري في غرفة جدة وعضو اللجنة العقارية، أن رفع مستوی الرقابة على إجراءات الأمن والسلامة مهم جدا لرفع مستوی الأمان والتقليل من المخاطر، التي قد تواجه المباني وقت الإنشاء وتقلل من نسبة حدوث أي خطأ. ولفت إلى أن الرقابة الدائمة من قبل جهات متخصصة وربط المبالغ المالية بالجودة، يضمن تطبيق إجراءات الأمن والسلامة علی أعلی مستوی. وأشار إلى أن معايير الأمن والسلامة المرتفعة تعد أولوية، فعليها تتوقف سلامة الأشخاص والمنشآت، لذلك لا بد أن يكون تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة أولوية لدی المقاول، حتی يتم إكمال المناقصة ثم المشروع، بعد ضمان تطبيق أعلی مستوی جودة.