وقعت جمعية المهندسين البحرينية ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - مقرّه مملكة البحرين، اتفاقية تفاهم، وذلك أمس السبت الموافق 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 بمقر الجمعية في الجفير. ووقع الاتفاقية رئيس جمعية المهندسين البحرينية مسعود إبراهيم الهرمي، في حين وقعها من جانب مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأمين العام للمركز أحمد نجم. وتضمنت الاتفاقية عدة بنود أبرزها تتمحور حول التعاون بين الجهتين فيما يتعلق بتنظيم الندوات التدريبية والعملية في مجال التحكيم الهندسي وتطوير العاملين في القطاع الهندسي فيما يتعلق بثقافة التحكيم الهندسي، بالإضافة إلى تبادل الاستشارات والدراسات والتقارير الصادرة عن الطرفين. وحضر التوقيع أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وعدد من المهتمين بالتحكيم التجاري. من جانبه أعرب رئيس جمعية المهندسين البحرينية مسعود الهرمي عن سعادته بتوقيع اتفاقية التفاهم بين الطرفين، واعتبرها خطوة هامة في تاريخ الجمعية، ولاسيما أنها تتمحور حول تأهيل مهندسين بحرينيين ومن الخليج ليكونوا محكمين. وقال إنه إلى جانب توقيع البحرين لهذه الاتفاقية فقد استضافت الجمعية حفل توقيع اتفاقية مشابه مع جمعية المهندسين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والاتحاد الهندسي الخليجي. وبين الهرمي أن الهدف من هذه الاتفاقية يأتي في إطار العمل على تطوير العمل الهندسي من خلال تفعيل دور المهندسين الخليجيين في التحكيم الهندسي. إلى ذلك قال الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي كمال بن حمد آل حمد: «حرصنا في الاتحاد على زيادة الوعي لأهمية دور التحكيم وفض المنازعات الهندسية في المشاريع الهندسية، وتنسيقنا مع مركز التحكيم التجاري الخليجي هو جزء من منظومة يعمل عليها الاتحاد وهو التنسيق مع بعض الجهات ذات الصلة المتخصصة في مواضيع الهندسة، مؤكداً أن التحكيم يعد من الأمور المهمة جدّاً وخاصة في العقود والمشاريع الهندسية». وفي الشأن ذاته أفاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم: «إن أهم الأسباب التي جعلتنا نقدم على توقيع مذكرات التفاهم، هو إيماننا بأن يكون هناك اتفاق بين جميع الأطراف المعنية بضرورة تأهيل المهندس قانونيّاً للتحكيم، إذ إننا نجد أن هناك حاجة كبيرة بأن يمارس المهندس مهمة التحكيم، فمعظم المنازعات التي تسجل في مركز التحكيم التجاري هي منازعات ذات طابع هندسي وإنشائي سواء لمشاريع تم تسليمها أو لم يتم ذلك، كما أن هناك حاجة ضرورية كبيرة في كافة دول مجلس التعاون لإعطاء جرعة قانونية للمهندس ليدخل بهيئة التحكيم، وعليه انبثقت هذه الفكرة توقيع الاتفاقية مع «المهندسين البحرينية»، وكذلك التوقيع مع دول مجلس التعاون وعلى هذا الأساس تم صياغة برنامج قانوني بحت، وصياغة برنامج آخر يسمى الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي».