وقعت جمعية المهندسين البحرينية ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مقره مملكة البحرين، اتفاقية تفاهم أمس السبت الموافق 26 نوفمبر 2016 بمقر الجمعية في الجفير. ووقع الاتفاقية من جانب الجمعية المهندس مسعود إبراهيم الهرمي رئيس جمعية المهندسين البحرينية، في حين وقعها من جانب مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السيد أحمد نجم الأمين العام للمركز. وتضمنت الاتفاقية عدة بنود أبرزها يتمحور حول التعاون بين الجهتين فيما يتعلق بتنظيم الندوات التدريبية والعملية في مجال التحكيم الهندسي وتطوير العاملين في القطاع الهندسي وفيما يتعلق بثقافة التحكيم الهندسي، بالإضافة إلى تبادل الاستشارات والدراسات والتقارير الصادرة عن الطرفين. من جانبه، أعرب رئيس جمعية المهندسين البحرينية المهندس مسعود الهرمي عن سعادته بتوقيع اتفاقية التفاهم بين الطرفين، واعتبرها خطوة مهمة في تاريخ الجمعية، ولا سيما أنها تتمحور حول تأهيل مهندسين بحرينيين ومن الخليج ليكونوا محكمين، منوها إلى أنه إلى جانب توقيع البحرين هذه الاتفاقية فقد استضافت الجمعية حفل توقيع اتفاقية مشابهة مع جمعية المهندسين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والاتحاد الهندسي الخليجي. وبين الهرمي أن الهدف من هذه الاتفاقية يأتي في إطار العمل على تطوير العمل الهندسي من خلال تفعيل دور المهندسين الخليجيين في التحكيم الهندسي. إلى جانب ذلك، قال المهندس كمال بن حمد آل حمد الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي: «حرصنا في الاتحاد على زيادة الوعي بأهمية دور التحكيم وفض المنازعات الهندسية في المشاريع الهندسية، وتنسيقنا مع مركز التحكيم التجاري الخليجي هو جزء من منظومة يعمل عليها الاتحاد وهو التنسيق مع بعض الجهات ذات الصلة المتخصصة في مواضيع الهندسة، مؤكدا أن التحكيم يعد من الأمور المهمة جدا وخاصة في العقود المشاريع الهندسية». وأوضح آل حمد قائلا: «إن لدى المملكة العربية السعودية قضايا كثيرة وخلافات هندسية تأخذ وقتا طويلا للنظر فيها في المحاكم، وهذا يعود إلى عدم وجود محكمين مؤهلين، ما يحتم عدم حلها وتبقى معلقة، وبالتالي فإن الضرر يعود على المواطن وخسارة وهدر أموال الدولة، وبناء عليه فإن أسلوب التحكيم ليس هو فقط فض المنازعات بقدر ما هو وعي وثقافة للمهندسين في صياغة العقود بالأساليب المناسبة لخدمتهم في المشروع الذي يقومون به».